واشنطن ، الولايات المتحدة – وسط تصاعد التوتر في الأوساط السياسية والقضائية الأمريكية، كشفت مصادر قانونية أن إحدى الشريكات في قضية جيفري إبستين، المشهورة بقضايا الاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، اشترطت الحصول على عفو رئاسي محتمل من الرئيس دونالد ترامب مقابل الإدلاء بشهادتها حول شبكة المعاملات المالية والجرائم المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة حثيثة من وسائل الإعلام الأمريكية، حيث يثير الإعلان عن هذا الشرط الجديد موجة من التساؤلات حول مدى تأثيره على التحقيقات الجارية. كذلك، يتساءل مراقبون عن إمكانية أن يؤدي إلى صفقات قانونية معقدة قد تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة إبستين.
وبحسب المصادر، فإن الشريكة المعنية تمتلك معلومات حساسة تتعلق بالتحركات المالية والسياسية لأفراد نافذين، وهو ما يجعل شهادتها محورية لأي تحقيقات مستقبلية. كما يعتبر الخبراء أن هذه التحقيقات قد تكون جنائية أو مدنية، في الولايات المتحدة.
ويقول خبراء قانونيون إن أي تدخل رئاسي أو عفو محتمل قد يثير جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء الأمريكي. إضافة إلى ذلك، يعيد هذا الأمر طرح تساؤلات عن التوازن بين السياسة والعدالة في قضايا ذات صدى عالمي.
وتراقب السلطات الأمريكية الموقف عن كثب، فيما يترقب الرأي العام تفاصيل إضافية حول هذا الملف. كذلك، قد يفتح الملف الباب أمام سلسلة من التحقيقات والشهادات الجديدة التي تحمل خيوطاً لم تُكشف بعد.
شريكة إبستين تشترط عفو ترامب مقابل شهادتها.. فوضى قانونية وسياسية تهز واشنطن
ابستين: تأثير الشهادات على التحقيقات الجارية


