طهران،إيران-قالت مؤسسة داعمة للناشطة الإيرانية ونوبل السلام نرجس محمدي، إن الأخيرة أصدرت بحقها السلطات الإيرانية حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، بعد اعتقالها في 12 ديسمبر الماضي. جاء ذلك على خلفية نشاطها الحقوقي ونقدها للحكومة.
توضح المؤسسة أن محمدي (53 عاما) تنهي إضراباً عن الطعام استمر لمدة أسبوع. كما تبلغ محاميها مصطفى نيلي خلال اتصال هاتفي قصير من السجن بأن المحكمة أصدرت الحكمَ يوم السبت”. وتشمل العقوبة ستة أعوام بتهمة التجمع والتآمر على الأمن القومي.
إضافة إلى ذلك، حُكم عليها بعام ونصف العام بتهمة الدعاية المناهضة للحكومة، زائد فرض إقامة قسرية لمدة عامين في مدينة خوسف وحظر السفر لمدة عامين.
ويأتي الحكم في سياق حملة طهران المتواصلة لقمع المعارضة، التي تصاعدت خلال احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت أواخر ديسمبر الماضي واستمرت ثلاثة أسابيع.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمدي ألقي القبض عليها بعد مشاركتها في مراسم تأبين للمحامي خسرو علي كردي في مدينة مشهد شمال شرق إيران.
وهناك، اتهمت بإدلاء تصريحات “استفزازية” وحث الحاضرين على “ترديد شعارات مخالفة للأعراف” و”الإخلال بالسلم”.
وتقضي نرجس محمدي عقودًا من النشاط الحقوقي الذي ركز على حقوق المرأة ومناهضة عقوبة الإعدام في إيران. وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2023 أثناء وجودها في السجن، تقديرًا لمساهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتقبع الناشطة حاليًا في مركز احتجاز بمدينة مشهد، بعد أسابيع من العزلة والانقطاع الكامل عن التواصل مع العالم الخارجي. بعد ذلك، سمحت لها السلطات بإجراء اتصال قصير بمحاميها.ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلبات التعليق بشأن الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، تعد قضية محمدي واحدة من أبرز القضايا الدولية التي تسلط الضوء على وضع حقوق الإنسان في إيران،
وتثير قلق المجتمع الدولي بشأن التضييق على الناشطين المدنيين والحقوقيين.
