دمشق ، سوريا – قال مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد طه الأحمد، إن بلاده تتابع بشكل دقيق أوضاع الجالية السورية المقيمة في جمهورية مصر العربية، في ظل ما يُتداول مؤخرًا من أنباء على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيود على دخول السوريين. وأوضح الأحمد، في منشور عبر منصة X، أن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا. كما أشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري جرى عقد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه السوريين المقيمين هناك.
وأضاف: “وجّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة، كما تقدمنا إلى الجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر”. وأكد الأحمد في ختام تصريحه أن “حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستظل دائمًا على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي”.
ويأتي هذا التصريح في وقت انتشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تعميم متداول يفيد بصدور قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات دخول إلى الأراضي المصرية.
وبحسب ما ورد في التعميم غير الرسمي، فإن الإجراء يشمل السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، وذلك حتى إشعار آخر. كذلك أشار التعميم المتداول، والذي انتشر أيضًا عبر صفحات بعض مكاتب السفر، إلى أن القرار لا يشمل حاملي الإقامات المصرية. كما أشار إلى أن يوم الجمعة 6 فبراير 2026 كان آخر موعد مسموح فيه بدخول المشمولين بالإجراء. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات المصرية المختصة بشأن صحة هذه المعلومات المتداولة.
