تل أبيب،إسرائيل-صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، اليوم الأحد، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس. تهدف هذه القرارات إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة. علاوة على ذلك، تهدف إلى تعزيز الاستيطان في المنطقة.
ووفق البيان الرسمي للحكومة، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عقبات عمرها عقود، كانت تمنع التطوير السريع للاستيطان. وتشمل ذلك إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود. كذلك، يشمل رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة. تسعى هذه الخطوات إلى تسهيل عمليات شراء الأراضي وتعزيز ما وصفته الحكومة بـ “الشفافية”.
كما قرر الكابينيت نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمعات اليهودية في الخليل، وفي الحرم الإبراهيمي، والمواقع الدينية الأخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية. يتيح ذلك تنفيذ إجراءات التخطيط دون الحاجة إلى موافقات بلدية فلسطينية. كما منح القرار بلدية الخليل صلاحيات موسعة لإدارة شؤون المستوطنين مباشرة.
إضافة إلى ذلك، تم تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل منذ نحو 20 عامًا، لتسهيل تنفيذ عمليات شراء الأراضي في الضفة الغربية.
وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن هذه القرارات “تعزز قبضة إسرائيل في الضفة الغربية وتقوي الاستيطان”، فيما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
القرارات الجديدة أثارت مخاوف فلسطينية ودولية من أن الإجراءات ستسهم في تقويض الحقوق المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية. كذلك، قد تؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
