بغداد ، العراق – أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها يُعد «شأناً وطنياً يجب أن يُحترم». كما شدد على ضرورة عدم التفريط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به عبر الآليات الدستورية. وقال المالكي، في تصريحات صحفية بشأن تكليف الكتلة الأكبر عدداً بمرشحها لتشكيل الحكومة، إن «الحياة السياسية والديمقراطية في العراق وُلدت بعد مخاض عنيف وتضحيات جسيمة». وأكد أن التجربة الديمقراطية تمثل إنجازاً لا يمكن التراجع عنه.
وأضاف أن «اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين». وأوضح أيضاً أن «ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية». وشدد المالكي على أن ائتلافه «لن يتخلى عن هذا الإنجاز». كما أكد أنه «لن يفرّط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة». وقال أيضاً إن احترام إرادة الشعب وحقه في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية «يمثل مبدأً ثابتاً». وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون يتطلع إلى «إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى». وأكد أن ذلك سيكون على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، وبعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية.
