واشنطن ، الولايات المتحد – فرضت الولايات المتحدة، اليوم، حزمة عقوبات جديدة استهدفت وزير الداخلية الإيراني وعددًا من المسئولين. وتأتي هذه الخطوة تعكس تصعيدًا أمريكيًا جديدًا للضغط على طهران، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ودور الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت تجميد أصول الأشخاص المستهدفين الخاضعة للولاية الأمريكية، إلى جانب حظر التعامل المالي معهم. وأكدت أن القرار يأتي في إطار سياسة «المساءلة والمحاسبة» تجاه المسئولين عن ما وصفته بـ«انتهاكات جسيمة».
وأوضحت واشنطن أن هذه الإجراءات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري داخل إيران. وشددت على أن العقوبات قد تتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل شخصيات ومؤسسات أخرى.
في المقابل، من المتوقع أن ترد طهران بلهجة حادة، معتبرة العقوبات «تدخلًا سافرًا» في شؤونها الداخلية. يحدث ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توترًا متصاعدًا على أكثر من ملف، من البرنامج النووي إلى الأوضاع الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في سياق سلسلة إجراءات متلاحقة. هذا يعكس أن صفحة التهدئة بين واشنطن وطهران لا تزال بعيدة، وأن العقوبات ما زالت أداة الضغط المفضلة على طاولة السياسة الأمريكية.
واشنطن تشدد الخناق على طهران.. عقوبات أمريكية تطال وزير الداخلية الإيراني ومسئولين بارزين
واشنطن تتخذ خطوات جديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان

اترك تقييما


