واشنطن ، الولايات المتحدة – يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث تصاعد أعمال العنف المروّع ضد المحتجين في إيران. جاء ذلك وسط تقارير دولية متزايدة تتحدث عن استخدام مفرط للقوة، وسقوط ضحايا، واعتقالات واسعة النطاق في عدد من المدن.
وتأتي الجلسة الطارئة في ظل ضغوط متنامية من منظمات حقوقية ودول غربية تطالب بتحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. خاصة ما يتعلق باستخدام الذخيرة الحية، وقمع التجمعات السلمية، وفرض قيود مشددة على الإنترنت ووسائل الإعلام.
مصادر أممية أكدت أن المجلس سيناقش خلال الجلسة تقارير ميدانية وشهادات موثقة حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران. كما سيتم طرح مقترحات تشمل إصدار إدانة رسمية، وتشكيل آلية تحقيق، ومتابعة التطورات على الأرض بشكل عاجل.
في المقابل، ترفض طهران الاتهامات الموجهة إليها، وتعتبر التحركات داخل مجلس حقوق الإنسان «تدخلاً في شؤونها الداخلية». وأكدت أن ما يجري هو تطبيق للقانون في مواجهة «أعمال شغب».
وتسلّط الجلسة الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية على الساحة الدولية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، مع استمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها داخل البلاد.
إيران تحت المجهر الدولي.. مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طارئة على وقع العنف المروّع
ايران وحقوق الإنسان: جلسة طارئة للأمم المتحدة

