باريس ، فرنسا – أدانت محكمة في باريس عشرة أشخاص بتهمة التحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون. يأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على خطورة التنمر الإلكتروني على الشخصيات العامة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تراوحت الأحكام الصادرة بين برامج تدريب إلزامية للتوعية بالتنمر الإلكتروني. كما تضمنت الحكم بالسجن لمدة تصل إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
تفاصيل الحكم والمتهمين
ذكرت صحيفة الغارديان أن المتهمين عشرة أشخاص، بينهم ستة رجال وامرأتان. تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً. بعض المتهمين كانوا أصحاب حسابات محدودة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان لدى آخرين حضور أكبر ما ساهم في انتشار التعليقات المسيئة.
وتضمنت التهم إدلاء تعليقات خبيثة حول جنس بريجيت ماكرون وميولها الجنسية. كما حاول بعضهم ربط فارق السن بينها وبين زوجها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمزاعم غير صحيحة وصفوها بـ”البيدوفيليا”.
أثر الادعاءات على بريجيت ماكرون
وأشار التقرير إلى أن انتشار هذه الادعاءات الخاطئة يعود جزئياً إلى النقاشات الطويلة على الإنترنت حول علاقتها بإيمانويل ماكرون. تسبق هذه النقاشات رئاسته. بريجيت ماكرون تكبر زوجها بأربعة وعشرين عاماً. وقد التقت به عندما كانت معلمة لغة فرنسية في مدرسته بمدينة أميان.
كما صرحت ابنة بريجيت في المحكمة بأن الادعاءات الكاذبة على الإنترنت أضرت بجودة حياة والدتها. أصبحت مضطرة للقلق اليومي بشأن مظهرها وطريقة وقوفها. يعكس ذلك التأثير النفسي العميق للتنمر الإلكتروني على الشخصيات العامة.
