نفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس السوري أحمد الشرع وعددًا من الشخصيات القيادية في الدولة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة مؤكدا أنها تعتمد على معلومات وبيانات مزورة نسبت زورا إلى جهات رسمية.الهدف كان إثارة البلبلة وزعزعة الرأي العام. البابا، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن ما جرى تداوله يندرج ضمن حملات تضليل إعلامي. لا تمت هذه الحملات إلى الواقع بصلة.
الوضع الأمني مستقر
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الجهات المختصة تتابع مصادر هذه الشائعات. مشددا على أن الوضع الأمني مستقر، ولا صحة لوقوع أي حادث من هذا النوع. وأكد أن المؤسسات الأمنية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي. جميع القيادات المعنية تمارس أعمالها دون أي طاريء.
ودعا البابا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.وحث وسائل الإعلام على الالتزام بأعلى درجات المهنية والمسؤولية في نقل المعلومات. مشيرا إلى أهمية الاعتماد حصريا على المصادر الرسمية المعتمدة عند تناول القضايا الأمنية الحساسة.
ترويج معلومات مضللة
كما شددت وزارة الداخلية السورية على أن نشر أو تداول أخبار كاذبة من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج معلومات مضللة أو فبركة بيانات رسمية.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا لتداول أخبار غير مؤكدة، ما دفع السلطات إلى التأكيد مجددا على ضرورة توخي الدقة.
كما شددت وزارة الداخلية السورية على أن نشر أو تداول أخبار كاذبة من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج معلومات مضللة أو فبركة بيانات رسمية.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا لتداول أخبار غير مؤكدة، ما دفع السلطات إلى التأكيد مجددا على ضرورة توخي الدقة. كذلك كما شددت وزارة الداخلية السورية على أن نشر أو تداول أخبار كاذبة من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج معلومات مضللة أو فبركة بيانات رسمية.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا لتداول أخبار غير مؤكدة، ما دفع السلطات إلى التأكيد مجددا على ضرورة توخي الدقة.
الإضرار بالأمن والاستقرار
كما شددت وزارة الداخلية السورية على أن نشر أو تداول أخبار كاذبة من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ترويج معلومات مضللة أو فبركة بيانات رسمية.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي نشاطا مكثفا لتداول أخبار غير مؤكدة، ما دفع السلطات إلى التأكيد مجددا على ضرورة توخي الدقة. كذلك عدم المساهمة في نشر الشائعات، والتي تمس أمن الدولة واستقرارها.
