واشنطن ، الولايات المتحدة – أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جدلًا واسعًا. جاء ذلك بعد أن أعلن صراحة أن أي مرشح لا يتوافق مع رؤيته الاقتصادية لن يُعيّن أبدًا في هذا المنصب الحيوي. هذا الأمر أعاد النقاش حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وأدواره التقليدية في السياسة النقدية.
وجاءت تصريحات ترامب عبر منشور على منصته الخاصة. وقد شدد على أن الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون ملتزمًا بخفض أسعار الفائدة عند الحاجة ودعم الأسواق الاقتصادية بشكل كامل. وبهذا أكد أنه لن يقبل بأي مرشح يخالف توجيهاته الاقتصادية أو يعارض سياساته المالية.
وقال ترامب في منشوره: «أي شخص يختلف معي لن يتولى المنصب. أي محاولة للتمرد على سياساتنا ستكون مصيرها الرفض الفوري». وقد أشار إلى أن السوق القوية تتطلب قيادة متوافقة مع الرؤية الرئاسية وليس المعارضة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تقلبات في مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة. يحدث ذلك وسط خلاف طويل الأمد بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول. لقد تعرض للاحتياطي لانتقادات متكررة بسبب البطء في خفض الفائدة والتشبث بالاستقلالية التقليدية للبنك.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس رغبته في السيطرة على السياسة النقدية وتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. هذا الأمر يثير تساؤلات حول حدود التدخل السياسي في المؤسسات المالية الأمريكية. خصوصًا أن عهد باول سينتهي في مايو/أيار 2026، مما يفتح الباب أمام تعيين شخصية جديدة موالية لتوجهات البيت الأبيض.
كما توقع الخبراء أن يكون اختيار الرئيس القادم للبنك المركزي محط صراع سياسي شديد. خاصًة بين المشرعين الذين يطالبون بالحفاظ على استقلالية المؤسسة المالية، وبين الإدارة الأمريكية التي ترغب في التأثير المباشر على قرارات الفائدة وأسعار الفائدة بما يخدم سياسات ترامب الاقتصادية.
