واشنطن ، الولايات المتحدة – أعلن عضوان في الكونجرس الأمريكي، النائبان توماس ماسي ورو خانّا، عن مساعيهم لتوجيه تهمة بازدراء الكونجرس إلى وزيرة العدل بام بوندي. جاء ذلك على خلفية عدم نشر وزارة العدل جميع ملفات التحقيق في قضية الملياردير جيفري إبستين وشريكته غيسلاين ماكسويل.
القضية تعود إلى قانون شفافية ملفات إبستين الذي يلزم وزارة العدل بالإفصاح الكامل عن كل الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في جرائم استغلال القاصرات والاتجار بالجنس. رغم نشر آلاف الصفحات قبل الموعد النهائي، إلا أن كثيراً من المواد كانت محجوبة أو ناقصة. بغض النظر عن الموعد النهائي، كان هناك إخفاء لصور شخصيات عامة وسياسية، ما أثار غضب الكونجرس والمطالبة بالكشف الكامل.
المشرعان يسعيان لتفعيل اتهامات بازدراء الكونجرس، التي تسمح بفرض غرامات يومية على الوزيرة عن كل يوم تأخير في نشر الملفات. ويرى خبراء قانونيون أن هذه الخطوة قد تواجه بعض التعقيدات، لكنها تعتبر أقصر الطرق لإجبار المسؤولين على الامتثال للقرارات التشريعية.
التطورات الأخيرة تعكس تصاعد الضغط السياسي والقانوني على وزارة العدل الأمريكية. يأتي ذلك وسط تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالشفافية والمسائلة تجاه القضايا الحساسة.
