القاهرة،مصر-أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً يحمل رقم 79 لسنة 2025، يقضي بسحب الجنسية المصرية من صانع المحتوى الشهير علي حسن.
وقد نُشر هذا القرار في العدد رقم (51) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025؛
وذلك نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للجنسية والالتزامات المتعلقة بالخدمة العسكرية الوطنية.
الحيثيات القانونية والدستورية
وفي واقع الأمر، استند القرار إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975،
والذي يمنع المواطن المصري صراحة من الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع.
وبناء عليه، جاء في حيثيات القرار أن علي حسن (مواليد 1991) قد التحق فعليا بجيش أجنبي دون تصريح؛
الأمر الذي استوجب إسقاط الجنسية عنه وفقاً للدستور والقانون المصري.
الانضمام للحرس الوطني الأمريكي
علاوة على ذلك، كانت منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت في وقت سابق
بإعلان “البلوجر” انضمامه إلى الحرس الوطني في ولاية نورث كارولينا الأمريكية (NCNG).
وحيث إن هذه القوة العسكرية تعد جزءا أصيلا من الجيش الأمريكي وتشارك في مهام فيدرالية وعمليات عسكرية خارجية،
فإن هذا الإجراء اعتبره القانون المصري تعارضا مع الولاء للدولة الأم، لا سيما وأن المهام تشمل تدريبات تابعة لحلف الناتو.
نفاذ القرار والتبعات القانونية
ومن جانبها، أكدت الجريدة الرسمية أن القرار قد دخل حيز التنفيذ الفوري فور صدوره، مع إخطار كافة الجهات المعنية للبدء في الإجراءات الإدارية المترتبة على ذلك.
ومن ثم، يشدد هذا الإجراء على صرامة الدولة في التعامل مع ملفات الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات تجاه المؤسسات العسكرية والسيادية.
خاتمة وتذكير بالقوانين
ختاما، يمثل هذا القرار رسالة واضحة لكل من يحمل الجنسية المصرية حول ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند الالتحاق بأي جهات رسمية أجنبية.
وحيث إن الدولة تحرص على حماية أمنها القومي، فإنها تواصل ملاحقة أي مخالفات تمس بنود قانون الجنسية،
وذلك بما يضمن استقرار المنظومة القانونية والسيادية للبلاد.
