الرياض ، السعودية – في خطوة وصفتها مصادر إعلامية بأنها “تخفيف هادئ” للقيود، كشفت تقارير متطابقة عن توسيع السلطات السعودية لنطاق الأهلية للشراء من متجر الكحول الوحيد في العاصمة الرياض. يشمل هذا التوسيع المقيمين الأجانب من حاملي “الإقامة المميزة” (غير المسلمين)، بعد أن كان مقتصرا حصريا على البعثات الدبلوماسية.
توسيع انتقائي وبلا ضجيج
وفقا لتقرير نشرته منصة “سيمافور” (Semafor) ونقلته وكالات دولية مثل “أسوشيتد برس”، لم يصدر إعلان رسمي يوضح الإطار التنظيمي الجديد. بدلاً من ذلك، تسربت المعلومات شفهيا بين أوساط المقيمين.
الفئة الجديدة: سمح لغير المسلمين من حاملي “الإقامة المميزة” (Premium Residency) — وهم فئة من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الكفاءات. يمكن لهذه الفئة الدخول والشراء من المتجر الواقع في الحي الدبلوماسي.
بداية التجربة: تعود جذور هذه الخطوة إلى يناير 2024. آنذاك، افتتح أول متجر مخصص للدبلوماسيين لتقنين الوصول للمشروبات ومنع السوق السوداء.
إجراءات أمنية ورقابة “صفرية”
يخضع المتجر، الذي لا يحمل أي لافتات خارجية ويشبه متاجر الأسواق الحرة، لرقابة أمنية صارمة. هذه الرقابة تضمن عدم تسرب المشروبات لغير الفئات المسموح لها:
تدقيق الهوية: فحص دقيق للأهلية المهنية والدينية قبل الدخول.
حظر التكنولوجيا: يمنع إدخال الهواتف والكاميرات، مع فحص النظارات للتأكد من عدم احتوائها على عدسات ذكية للتصوير.
فوارق الأسعار: أفاد مرتادون بأن الأسعار مرتفعة بشكل لافت، مع غياب الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الدبلوماسيون فقط.
سياق “رؤية 2030” والسجال الإعلامي
تأتي هذه النقلة كجزء من تجربة حذرة لاختبار بيع الكحول بشكل منضبط تحت إشراف الدولة. الهدف من ذلك هو جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز السياحة. ويذكر أن المملكة شهدت في ربيع وصيف 2025 سجالا إعلاميا واسعا حول شائعات تقنين البيع في الفنادق والمنتجعات بحلول 2026. واجهت السلطات هذه الشائعات بنفي رسمي قاطع لأي تغيير جذري أو شامل في سياسة الحظر العام.
ضوابط قائمة واستثناءات محدودة
رغم هذا التوسع، يظل الأساس القانوني لحظر الكحول قائما على مستوى البلاد. يقتصر المنفذ الوحيد على الحي الدبلوماسي وبنظام الحصص الشهرية. علاوة على ذلك، يظل البيع محظورا تماما على عامة المواطنين والمقيمين من غير الفئات المذكورة. يأتي هذا التأكيد على أن أي تغيير يتم ضمن “نطاق ضيق ومحسوب” يراعي الخصوصية الاجتماعية والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.
