واشنطن ، الولايات المتحدة – كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في تقريرها السنوي مع نهاية العام، عن تراجع حاد في مؤشرات الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود. وقد أكدت أن الإجراءات الأمنية المشددة أسفرت عن نتائج غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، انخفضت محاولات العبور غير القانوني للحدود الأمريكية بنسبة 93%. هذا بالمقارنة مع العام السابق. وكانت واحدة من أكبر نسب التراجع المسجلة على الإطلاق. كما أشار التقرير إلى أن عمليات تهريب مادة الفنتانيل المخدرة تراجعت إلى النصف. وجاء ذلك في إطار الجهود المكثفة لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وأضافت الوزارة – بحسب فوكس نيوز- أنه تم إلقاء القبض أو ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين ذوي السوابق الجنائية خارج الولايات المتحدة. وجاء ذلك ضمن حملة واسعة لتعزيز الأمن الداخلي وحماية المجتمع الأمريكي من الجرائم المرتبطة بالهجرة غير القانونية.
وأكد التقرير أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتكامل الجهود بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وتعزيز الرقابة على الحدود. كذلك، شملت توسيع عمليات التوقيف والترحيل بحق المطلوبين أمنيًا، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد شبكات تهريب البشر والمخدرات.
وفي تعليقها على التقرير، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، إن هذه الأرقام تعكس تحولًا واضحًا في سياسة الهجرة والأمن. وشددت على أن الإدارة الحالية “ما زالت في بداية الطريق”. وأضافت: “في ظل قيادة الرئيس ترامب، نعمل على جعل أمريكا آمنة من جديد، ونضع مصلحة الشعب الأمريكي في المقام الأول”.
ويُنظر إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشرًا على نجاح الاستراتيجية الأمنية الجديدة. تركز على الردع المباشر وتعزيز السيطرة على الحدود، وتسريع الإجراءات القانونية بحق المخالفين. يحدث هذا في وقت لا تزال فيه قضايا الهجرة والأمن الحدودي من أبرز الملفات المثيرة للجدل في الساحة السياسية الأمريكية.
وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار هذه السياسات. يشمل ذلك توسيع نطاق العمليات الميدانية والتنسيق الأمني. سوف يضمن ذلك الحفاظ على المكاسب المحققة وتعزيز الاستقرار الداخلي على المدى الطويل.
