لندن ، بريطانيا – أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً ومنظمات في سوريا. وقد اتهمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وتأجيج العنف الطائفي. هذه الخطوة تؤكد تمسك لندن بملف المساءلة رغم دعمها لجهود إعادة الإعمار.
استهداف قادة في “الدفاع الجديدة”
شملت العقوبات البريطانية تجميد أصول وحظر سفر بحق أربعة أفراد وثلاث منظمات. من بينهم قادة عسكريون يشغلون حالياً مناصب في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.
وتستند هذه الإجراءات إلى تقارير تتهمهم بالتورط في أعمال عنف في الساحل. وكذلك قيادة عمليات قمع وقتل خارج نطاق القانون استهدفت مدنيين (لاسيما من الطائفة العلوية) خلال أحداث مارس 2025.
وانتهاكات سابقة ممارسات قمعية موثقة خلال سنوات الحرب الأهلية، خاصة في مناطق عفرين والشمال السوري.
المساءلة شرط للاستقرار
وفي بيان لها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم، أمر ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة”.
وتأتي هذه العقوبات في توقيت لافت؛ حيث بدأت بريطانيا مؤخراً تخفيف بعض القيود الاقتصادية لدعم الحكومة الانتقالية في مشاريع إعادة الإعمار بعد عام من انهيار نظام الأسد. إلا أن لندن بعثت برسالة حازمة مفادها أن الانفتاح الاقتصادي لن يكون على حساب غض الطرف عن “أمراء الحرب”. كذلك، من يحاولون تقويض السلم الأهلي.
ملاحقة الممولين السابقين
إلى جانب القادة العسكريين الحاليين، طالت العقوبات شخصين قدّما دعماً مالياً حيوياً لنظام بشار الأسد قبل سقوطه. هذا يشير إلى أن بريطانيا مستمرة في تتبع الشبكات المالية التي ساهمت في إطالة أمد الصراع. إنها تهدف لضمان عدم اندماجها في النظام الاقتصادي الجديد.
بهذه الخطوة، تضع بريطانيا “الحكومة الانتقالية” أمام مسؤولياتها لضبط القوى المسلحة المنضوية تحت لوائها. شددت على أن الاعتراف الدولي الكامل والدعم المالي الواسع يرتبطان بمدى قدرة دمشق على فرض القانون وحماية كافة أطياف الشعب السوري.
