مدريد ، اسبانيا – أقرت إسبانيا حزمة امتيازات عمالية جديدة ضمن تحديثات تشريعات العمل. أبرزها منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى عشرة أيام في حالات محددة تُصنّف كظروف طارئة أو استثنائية. يتم ذلك دون أي خصم من الراتب أو التأثير على الحقوق الوظيفية.
ويأتي القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. كذلك يهدف إلى دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين. يحدث هذا خاصة عند التعرض لأزمات مفاجئة تتطلب التفرغ المؤقت بعيدًا عن ضغوط العمل.
وبموجب القواعد الجديدة، يحق للعاملين الاستفادة من الإجازة فور تحقق الحالة المنصوص عليها قانونًا. تلتزم جهة العمل باحتساب الأيام كإجازة مدفوعة بالكامل. هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من النقابات العمالية ومنظمات حقوق العاملين.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس تحوّلًا واضحًا في سياسات سوق العمل الأوروبية نحو مزيد من المرونة الإنسانية. كما يضع إسبانيا في مقدمة الدول التي توسّع مظلة الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في الأوقات الحرجة.
