تل أبيب، إسرائيل– أثارت رسائل وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة داخل إسرائيل، بعدما احتوت على محتوى اعتبره مسؤولون «تحريضا مباشرا على العنف»،
وهذا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما دفع حزب الحكومة إلى التحرك قانونيًا.
وأعلن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، تقدمه بدعوى رسمية ضد جهات اتهمها بالوقوف
خلف نشر محتوى يتضمن عبارات وصور تهدد سلامة نتنياهو وتدعو إلى تصفيته،
معتبرًا أن ما جرى يتجاوز حدود الخلاف السياسي ويمثل تهديدًا للأمن العام.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن هذه المواد تشجع على العنف السياسي وتنتهك القوانين المعمول بها،
مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم السماح بتكرار مثل هذه الممارسات.
من جانبها، بدأت الجهات القضائية المختصة فحص الشكوى،
وسط مطالبات رسمية بتشديد الرقابة على محتوى التحريض عبر الإنترنت،
وحماية الشخصيات العامة من أي تهديدات تمس حياتهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة الانقسام السياسي داخل إسرائيل،
وتزايد المخاوف من انتقال الخلافات السياسية إلى أعمال عنف ميدانية خلال الفترة المقبلة.
