مانيلا ، الفيليبين – شهدت العاصمة الفيليبينية مانيلا، الأحد، خروج حشود ضخمة في مسيرات غاضبة طالبت بمحاسبة المتورطين في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تضرب البلاد منذ سنوات، والتي يُشتبه بتورط نواب ومسؤولين وعدد من رجال الأعمال في قطاع البناء فيها.
وجاءت الاحتجاجات، التي شارك فيها وفق الأرقام الرسمية أقل من 10 آلاف متظاهر رغم تقديرات الناشطين بأنها أكبر من ذلك بكثير، على خلفية اتهامات بسرقة ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب عبر مشاريع بنية تحتية مزعومة للسيطرة على الفيضانات، تبيّن لاحقًا أنها لم تُنفّذ.
وتتزامن التظاهرات مع تنامي الغضب الشعبي في بلد تتكرر فيه الفيضانات نتيجة الأعاصير الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من الفيليبين. ويقول المحتجون إن الفساد المستشري حوّل مشاريع الحماية من الفيضانات إلى “مصيدة أموال” تسببت في تفاقم الخسائر البشرية والمادية خلال المواسم الأخيرة.
ووضعت قوات مكافحة الشغب حواجز من الأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين من الاقتراب من القصر الرئاسي، فيما ردد المحتجون هتافات حادة من بينها: “الشرطة.. حماة الفساد!”، في حين رد عناصر الشرطة بالطرق على الدروع في محاولة لردع الحشود.
ورفع المتظاهرون مجسمًا ضخمًا يُظهر الرئيس فرديناند ماركوس ونائبة الرئيس سارة دوتيرتي في هيئة “تمساحين برأسين”، في إشارة رمزية لطبقة سياسية يتهمونها بالفساد والمحسوبية.
وفي أماكن أخرى من العاصمة، طالبت مجموعات شبابية وحقوقية بـ“سجن فوري” لجميع المتورطين، معتبرين أن توقيف ثمانية موظفين من دائرة الأشغال العامة والطرقات السريعة قبل أيام “خطوة غير كافية”.
وقال ميرفن توكيرا من المجلس الوطني للكنائس في الفيليبين إن “الفساد بهذا الحجم لا يمكن أن يحدث دون علم المسؤولين الكبار”، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه. فيما أكدت طالبة جامعية تُدعى جيسي وانالوفمي أن “أشخاصًا فقدوا حياتهم بسبب الفساد، وليس بسبب الكوارث وحدها”.
وتشهد الفيليبين تاريخًا طويلًا من قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام، لكن غالبًا ما كان كبار المسؤولين ينجون من العقاب أو يقضون فترات قصيرة في السجن قبل أن يعودوا إلى مواقعهم.
