بيروت ، لبنان – وقّع لبنان وقبرص، اليوم الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في خطوة تاريخية. هذه الخطوة تمهد للتعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني واضح للاستكشاف البحري واستغلال الموارد الطبيعية بين الدولتين.
وشهد مراسم التوقيع حضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس. وأكدا على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في قطاع الطاقة. هذا بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
ويأتي هذا الاتفاق بعد عقود من الجمود منذ الاتفاق الأولي بين لبنان وقبرص عام 2007. ولم يُصدق عليه في البرلمان اللبناني بسبب خلافات إقليمية، فيما يسعى الطرفان الآن لتذليل العقبات القانونية والفنية. هذا قبل بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط المحتملة.
ويُعد ترسيم الحدود البحرية خطوة مهمة للبنان، الذي يأمل في أن تسهم الموارد البحرية في دعم الانتعاش الاقتصادي. يحدث هذا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهه. كما يمثل الاتفاق فرصة لقبرص لتوسيع استثماراتها الطاقوية. يساعدها ذلك في الاستفادة من خبراتها في استكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. هذا يتيح لها تعزيز دورها كمصدر طاقة بديل لأوروبا.
وأكد الرئيس اللبناني أن الاتفاقية ليست موجّهة ضد أي طرف، بل تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية في المنطقة. تحمي أيضًا السيادة البحرية للبنان. وأشاد بالتزام الدولة بالقانون الدولي في إدارة مواردها البحرية. من جانبه، وصف الرئيس القبرصي الاتفاقية بأنها “منارة أمل” للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة. أكد أن البحر يمثل جسرًا للتعاون لا حاجزًا بين الدول.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام الشركات الدولية للاستثمار في مشاريع التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة. قد يسهم هذا في تحقيق فوائض اقتصادية. يعزز أيضًا استقرار قطاع الطاقة في شرق المتوسط، على المدى المتوسط والطويل.
