إسلام آباد، باكستان-أعلنت حركة الإنصاف الباكستانية عزمها إصدار ورقة بيضاء شاملة تكشف – بحسب الحزب – عن أدلة تتعلق بـ”تورط” الحكومة في تزوير الانتخابات الفرعية الأخيرة،
وتفاقم الفساد، وتدهور حالة القانون والنظام،
إضافة إلى ما وصفه الحزب بـ”النية السيئة” خلف بعض التشريعات الحكومية، وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال أسد قيصر، أحد أبرز قادة الحزب ورئيس الجمعية الوطنية السابق، في تصريح لصحيفة دون، إن إصدار الورقة البيضاء متوقع الشهر المقبل،
مشيرا إلى أن فرقا متخصصة تعمل حاليا على تجميع البيانات والملاحظات المتعلقة بمختلف الملفات.
الوثيقة المنتظرة
وأضاف أن ما جرى في الانتخابات الفرعية الأخيرة، ولا سيما في منطقة هاريبور، “أثبت مجددا فشل الحكومة وتراجع شعبيتها”، على حد تعبيره.
وأوضح قيصر أن الوثيقة المنتظرة ستتضمن عرضا مفصلا للأوضاع الاقتصادية، وقضايا الفساد، ومزاعم التزوير الانتخابي،
إضافة إلى تقييم شامل لأداء الحكومة مقارنة بفترة حكم حركة الإنصاف السابقة.
وفي الجانب القانوني، قال قيصر إن فريقا يقوده سلمان أكرم راجا، الأمين العام للحزب،
سيتولى مراجعة المسائل المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة الحالية،
مؤكدا أن هذه التشريعات – من وجهة نظر الحزب – لم تعالج “قضايا الجماهير” ولم تقدم حلولا ملموسة.
وعلى صعيد الملفات الاقتصادية والمالية، أفاد قيصر بأن قيادات من الحزب،
بينهم تيمور خان جاجرا ومحمد زبير ومزمل أسلم، ستعمل على تحليل مظاهر التباطؤ الاقتصادي والفساد،
مشددا على أن جميع النتائج سيتم دمجها في الوثيقة النهائية قبل نشرها.
إجراءات قانونية
وكان راجا قد صرح في وقت سابق للصحافة بأن الورقة البيضاء ستصدر قريبا،
مع التأكيد على أن الحزب “سيتبع المسار القانوني” في معالجة القضايا المرتبطة بالانتخابات.
وأشار إلى جلسة الاستماع أمام لجنة الانتخابات الباكستانية،
حيث طالب ممثل الحزب علي بخاري بمعاملة متساوية لجميع الأعضاء،
متهما اللجنة بعدم التعامل بجدية مع بعض المخالفات.
من جهته، أكد رئيس وزراء خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، أنه أبلغ لجنة الانتخابات باستعداد حكومته
لاتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبت وقوع تزوير،
لافتا إلى أن إصدار النموذج 45 في انتخابات هاريبور تم رغم “الضغوط”، حسب قوله،
وأن هناك اختلافات بين النسخ المتداولة عبر مكتب المراقب المالي والتوقيعات الأصلية لوكلاء الاقتراع.
وأصر أفريدي على أن الحزب سيواصل انتقاد أي سياسات “تنتهك القانون”،
مؤكدا أن على الحكومة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القوانين دون استثناء.
