تل ابيب ، اسرائيل – يثير إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن بدء تطبيق ما يُعرف بـ”قانون المساجد” حالة من الجدل داخل المجتمع العربي، خاصة في منطقة النقب. تأتي هذه المخاوف وسط قلق من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة التوتر الديني والاجتماعي.
وتشمل الإجراءات التي يروج لها بن غفير فرض قيود مشددة على استخدام مكبّرات الصوت في المساجد بدعوى “منع الضجيج”. إضافة إلى ذلك، أشاد بمصادرة أجهزة صوتية من بعض المساجد في وقت سابق. ما أثار غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وانتقد نواب عرب في الكنيست هذه السياسات، مؤكدين أنها تتجاوز مسألة تنظيم الأذان لتتحول إلى محاولة لفرض قيود على الهوية الدينية للمسلمين. وصفوها بأنها خطوات قد تشعل “حربًا دينية” في ظل اقتحامات بن غفير المتكررة للمسجد الأقصى. كما يصاحبها تصاعد التوتر في المدن المختلطة.
وفي النقب، حيث يعيش عشرات الآلاف من المواطنين العرب، تسود مخاوف من أن تتحول هذه الإجراءات إلى أداة جديدة للضغط على المجتمعات البدوية. يأتي هذا في وقت يتهم فيه السكان السلطات بالسعي لتغيير الطابع الديني والاجتماعي للمنطقة.
وبينما يبرر بن غفير تحركاته بأنها “تطبيق للقانون”، يرى مراقبون أنها جزء من توجه سياسي يقوم على التصعيد. يُعتقد أن هذه الخطوات قد تزيد من حالة الاحتقان في المناطق العربية داخل إسرائيل.
