اليونان – أعرب أريس أليكسوبولوس، رئيس مركز ديناميكيات السكان التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جزيرة كريت، عن قلقه البالغ بشأن التحولات الديموغرافية في اليونان. وأوضح آثار هذه التحولات المباشرة على الاقتصاد وسوق العمل.
وفي مقابلة مع محطة ERT، أوضح أليكسوبولوس أن البلاد تشهد انخفاضا في معدلات المواليد وزيادة في متوسط العمر المتوقع. وأكد أن الانتقال المتكرر للسكان انعكس سلبا على توافر العمالة والإنتاجية.
وأشار إلى توقع انخفاض عدد السكان المنتجين (15-64 عاما) بنحو مليوني شخص بحلول عام 2050، أي انخفاض بنسبة 30% من 6.6 مليون شخص حاليا. وأضاف: “إذا لم تعزز الإنتاجية ومشاركة القوى العاملة، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%”.
كما سلط الضوء على فجوات سوق العمل، حيث تواجه الشركات صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة رغم البطالة المرتفعة. وأوضح أن 75% من الشركات تعاني من نقص العمالة، مشيرا إلى ضعف الجاذبية للكفاءات في بعض التخصصات الفنية. وأكد أن المجالات مثل السباكة وميكانيكا السيارات ومشغلي الرافعات تفتقر إلى العمالة.
ولم يغفل أليكسوبولوس قضية التمييز، مشيرا إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة. إذ تعمل 1.8 مليون امرأة من أصل 3 ملايين في سن العمل، ووصف الظاهرة بـ”العنصرية الجندرية”. كما سجل ارتفاعا في البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما، مشيرا إلى “العنصرية العمرية”.
واقترح خبير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلا عاجلا عبر استقطاب منظم للعمالة من دول ثالثة. وأكد ضرورة التركيز على التدريب المهني والتحضير اللغوي، وتوفير برامج إقامة طويلة الأمد. وأشار إلى أن الاتفاق بين اليونان ومصر بشأن 5 آلاف عامل يعد مثالا إيجابيا.
واختتم أليكسوبولوس بالقول: “المنافسة الدولية الكبرى القادمة لن تقتصر على التكنولوجيا أو رأس المال فحسب. ستقيم قدرة كل دولة على استقطاب القوى العاملة”، مؤكدا أن الموارد البشرية ستكون محور “معركة” المستقبل الاقتصادي العالمي.
