قطر – وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة ٢٣ مارس المتمردة، اتفاقًا إطاريا للسلام في العاصمة القطرية الدوحة. اعتُبرت هذه الخطوة تقدمًا مهمًا نحو إنهاء أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في منطقة البحيرات العظمى، وفقًا لوكالة رويترز.
ويمثّل الاتفاق الجديد محاولة لكسر الجمود العسكري والسياسي القائم منذ أعوام. شهد شرق الكونغو اشتباكات متصاعدة أدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وزيادة الضغوط الإقليمية والدولية لدفع الطرفين نحو حل شامل.
ورغم التقدم المحقق، أكدت الأطراف الراعية للمفاوضات، ومن بينها قطر والاتحاد الإفريقي، أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى خطوات متابعة ملموسة. هذه الخطوات ضرورية لتنفيذ بنوده على الأرض.
وبحسب مصادر دبلوماسية، يتضمن الإطار الموقع التزامًا بوقف الأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما، أنه يضع آلية لمتابعة تنفيذ التعهدات، بجانب العمل على إعادة دمج عناصر الحركة في المجتمع تحت إشراف إقليمي.
كما شددت الأطراف على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وعلى رأسها تقاسم الموارد، والتمثيل السياسي، وحماية المدنيين في المناطق المتضررة.
ويأتي الاتفاق وسط مساعٍ دولية متجددة لتخفيف التوتر بين الكونغو ورواندا. تتهم كينشاسا كيجالي بدعم حركة M23، وهو ما تنفيه رواندا باستمرار.
وتؤكد التقارير الأممية أن نزع فتيل هذا التوتر ضروري لإنجاح عملية السلام ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
ورغم التفاؤل الحذر المحيط بالاتفاق، يرى محللون أن الطريق لا يزال طويلاً. يتطلب تنفيذ الالتزامات السياسية والأمنية إرادة قوية من جميع الأطراف. كما يحتاج إلى دعم مستمر من القوى الإقليمية والدولية.
وتعتبر الخطوة القطرية جزءًا من جهود أوسع لترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار في شرق الكونغو، الذي يشهد وجودًا لعشرات الجماعات المسلحة منذ عقود.
ومع استمرار التحديات، يبقى الاتفاق حجر أساس يمكن البناء عليه. بشرط الالتزام الجاد بخريطة الطريق وتحقيق تقدم ملموس يشعر به السكان المتضررون.
