أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستقاضي الاتحاد الأوروبي على خلفية قراره القاضي بوقف واردات الغاز الروسي تدريجيا، معتبرا أن الخطوة غير قانونية وتتعارض مع القيم الأوروبية.
وجاء تصريح رئيس الوزراء المجري خلال مقابلة إذاعية نقلت عن وكالة فرانس برس.
وقال أوربان: “نحن لا نقبل هذا القرار غير القانوني الواضح والذي يتعارض مع القيم الأوروبية
والذي اختارته بروكسل… سنستأنف أمام المحكمة الأوروبية”.
قرار أوروبي يثير الجدل
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق منتصف أكتوبر 2025 على خطة لإلغاء واردات الغاز الروسي اعتبارا من 1 يناير 2026،
وهذا مع فترة انتقالية للعقود الحالية حتى يناير 2028.
ونصت الخطة على إمكانية تعليق الحظر في حال مشاكل في الإمداد.
كما تتجه بروكسل نحو وقف شراء النفط الروسي بالكامل بحلول عام 2028،
لذلك هو قرار لا يزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي.
وتوضح بيانات حديثة إلى أن خمس دول في الاتحاد اشترت ما قيمته 938 مليون يورو من النفط والغاز الروسي خلال شهر واحد،
وهو ما يبرز استمرار اعتماد بعض الدول الأوروبية على الطاقة الروسية رغم القرارات السياسية.
سوق الطاقة تحت الضغط
يأتي هذا الجدل في ظل تحذيرات متكررة من خبراء اقتصاديين حول وضع سوق الطاقة الأوروبية.
ففي نهاية عام 2024، قدم ماريو دراغي—رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي—تقريرا للمفوضية الأوروبية
أكد فيه أن الاتحاد يواجه مشكلات بنيوية ونقصا في الموارد الطبيعية رغم ادعاءات نجاح خطط استبدال الوقود الروسي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار الغاز الأوروبية أصبحت أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف مقارنة بالولايات المتحدة،
وهو ما يشكل تحديا للصناعة والمستهلكين.
