السودان – فرضت السلطات في جنوب السودان إقامة جبرية على نائب الرئيس السابق لشؤون الاقتصاد الدكتور بنيامين بول ميل. حدث ذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم رئاسي بإقالته من جميع مناصبه وتجريده من رتبته العسكرية. وقد وصفت الخطوة بأنها من أكثر التطورات السياسية دراماتيكية منذ توقيع اتفاق السلام.
أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مساء الأربعاء، مرسوما رئاسيا. أنهى بموجبه مهام بول ميل كنائب للرئيس ورئيس للقطاع الاقتصادي. كما تم تجريده من رتبة “فريق أول” إلى “جندي” داخل جهاز الأمن الوطني.
ويعد بول ميل، البالغ من العمر 52 عاما، من أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة. فقد صعد بسرعة لافتة خلال العام الماضي، وتولى مناصب عليا في الحركة الشعبية لتحرير السودان وجهاز الأمن الوطني. إلا أنه فقد موقعه بشكل مفاجئ.
ويواجه بول ميل عقوبات أمريكية مفروضة منذ عام 2017 بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. كما ورد اسمه في تقرير أممي صدر مؤخرا. اتهم التقرير شركات مقربة منه بالحصول على عقود بقيمة 1.7 مليار دولار لمشاريع لم تنفذ.
وتزامنت الإقالة مع إعفاء مسؤولين بارزين مقربين منه. من بينهم محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإيرادات الوطنية. ويرى مراقبون أنها “عملية إعادة هيكلة داخل القصر الرئاسي”. تهدف إلى تصفية مراكز نفوذ بول ميل وإعادة توزيع السلطة.
وذكرت تقارير صحفية بجنوب السودان أن قوات من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية طوقت مساء الأربعاء منزل بول ميل في حي جبل بالعاصمة جوبا. منعت الدخول أو الخروج حتى صباح الخميس.
وأوضحت المصادر أن عناصر الأمن صادرت وثائق وأجهزة حاسوب ومبالغ مالية. كما احتجزت جوازات السفر الدبلوماسية والشخصية الخاصة ببول ميل، في إطار ما وصفته السلطات بـ”إجراءات احترازية”.
وأكدت مصادر أخرى أن الحراسة الخاصة التابعة لبول ميل تم استبدالها بعناصر أمنية جديدة. فرضت قيودا صارمة على تحركاته واتصالاته. كما منعته من مغادرة مقر الإقامة أو التواصل مع أي جهة خارجية.
