واشنطن ، الولايات المتحدة – في خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة التي أثرت على آلاف الموظفين والخدمات العامة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الذي دام أسابيع. القرار جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين. جاء ذلك وسط ضغوط متزايدة من الجمهور والأعمال التجارية التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب توقف بعض الخدمات الحيوية.
وينص مشروع القانون على تمويل مؤقت للوزارات والوكالات الفيدرالية. يسمح ذلك باستعادة النشاط الطبيعي للمؤسسات الحكومية تدريجيًا. كما يتضمن توفير دعم مالي للموظفين الذين عانوا من توقف الرواتب خلال فترة الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، توجد خطط لتجنب أي أزمات مماثلة في المستقبل.
ووصفت وسائل إعلام أمريكية هذا التصويت بأنه توافق نادر بين الحزبين. أكدت الوسائل أن القرار يمثل أول خطوة فعلية لإعادة الاستقرار الإداري والمالي داخل الحكومة الأمريكية منذ بداية الأزمة. من المتوقع أن تبدأ المؤسسات الفيدرالية باستقبال الموظفين والمواطنين بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة. هذا يخفف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإغلاق.
وبينما أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم، حذر خبراء السياسة الأمريكية من أن الخلافات بين الأحزاب لم تنته بالكامل. أكدوا أن أي تأجيل في الموافقة على ميزانية طويلة الأجل قد يعيد السيناريو نفسه مرة أخرى في المستقبل القريب.
