باكستان – أعلنت الحكومة الباكستانية يوم السبت موافقتها على مشروع التعديل الدستوري السابع والعشرين، ومن المقرر أن يتم تقديمه اليوم إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
وأوضح وزير القانون، أعظم نذير تارار، أن المشروع يتضمن إنشاء محكمة دستورية اتحادية، وتنظيم نقل القضاة، وتعديل المادة 243 المتعلقة بصلاحيات القوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض التعديلات المتعلقة بحقوق المقاطعات ومقاعدها في المجالس الإقليمية.
ورغم الترحيب الحكومي، تواجه التعديلات انتقادات من بعض الأحزاب السياسية والمحامين، الذين وصفوها بأنها محاولة لتقليص الصلاحيات الممنوحة للأقاليم بموجب التعديل الدستوري الثامن عشر.
وأكدت الحكومة أن التعديلات لن تُقر إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، فيما تواصل الأحزاب المعارضة مناقشة بنود المشروع قبل التصويت عليه.
رئيس الوزراء شهباز شريف ترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر الفيديو من أذربيجان، حيث تم الاتفاق على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة لمزيد من المشاورات قبل طرحه على البرلمان.
