إنجبترا ، بريطانيا – أثار قرار تجريد شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو، من ألقابه الملكية والعسكرية جدلًا جديدًا في بريطانيا. وقد طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في الحصول على معاش من خزينة الدولة رغم ثروته الكبيرة.
وتشير تقارير بريطانية إلى أن الأمير أندرو ابتعد عن الحياة العامة بعد سلسلة من الفضائح التي طالت سمعته. ومع ذلك، لا يزال يتلقى دعمًا ماليًا من بعض أموال العائلة المالكة. وقد أثار هذا انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويرى منتقدون أن استمرار صرف معاش أو مخصصات مالية له يتعارض مع قرار حرمانه من الألقاب الرسمية. هم يطالبون بوقف أي دعم حكومي مرتبط بمنصبه السابق.
في المقابل، يؤكد مقربون من القصر أن جزءًا من دخله يعتمد على استثماراته الخاصة. ويقولون إن أي مساعدة يتلقاها تندرج ضمن ترتيبات أسرية. لا علاقة لها بأموال دافعي الضرائب.
ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه العائلة المالكة البريطانية ضغوطًا متزايدة لزيادة الشفافية في نفقاتها. خاصة بعد الأزمة الصحية الأخيرة للملك تشارلز والملكة كاميلا.
