إسلام آباد، باكستان-أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن التعديل الدستوري السابع والعشرين سيُطرح قريبًا أمام البرلمان،
مؤكدًا أن الحكومة ستلتزم بالإجراءات الدستورية وبالتشاور مع جميع القوى السياسية.
الحكومة تجري مشاورات
وقال “دار” خلال جلسة مجلس الشيوخ، إن الحكومة تجري مشاورات مع حزب الشعب الباكستاني الحليف الأكبر في الائتلاف،
وستتواصل مع باقي الشركاء قبل تقديم مسودة المقترح رسميًا.
وأثار الحديث عن التعديل المقترح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية،
وسط مخاوف من تقليص بعض الصلاحيات الممنوحة للأقاليم بموجب التعديل الثامن عشر،
عملية إقرار ستكون شفافة
فيما أعلنت حركة الإنصاف الباكستانية عزمها معارضة المقترح بشدة.
وأشار “دار” إلى أن عملية إقرار التعديل “ستكون شفافة تمامًا”،
وستمر بالمناقشات البرلمانية اللازمة،
موضحًا أن الحكومة تتبع “الإجراء المعتاد” في التشريع


