اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً جديداً بشأن قضية الصحراء المغربية، أكد فيه دعمه لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007،
وهذا باعتبارها “الحل الأكثر جدوى وواقعية” لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو خمسة عقود،
كما قرر تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم لمدة عام واحد.
وصوّت لصالح القرار 11 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، في حين امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.
ويعد هذا الموقف الدولي الأوسع دعماً حتى الآن لمبادرة الحكم الذاتي المغربية،
والتي تحظى بتأييد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية.
وينص القرار على أن منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الطريق الأنسب نحو تسوية دائمة،
داعياً جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات على أساس المبادرة المغربية ووفق مقاربة واقعية تقوم على التوافق.
وتقترح خطة الحكم الذاتي إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية يديرها سكان الصحراء،
وهذا على أن تحتفظ الرباط بصلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية والشؤون الدينية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطة توفر نموذجاً عملياً لتسوية النزاعات الإقليمية ،
عبر حلول تحافظ على وحدة الدول مع ضمان حقوق السكان المحليين في الإدارة الذاتية.
ويتوقع أن يفتح القرار الجديد الباب أمام مرحلة سياسية جديدة من الحوار،
تعزز موقع المغرب في الأمم المتحدة وتدعم مساعيه لإنهاء هذا الملف الذي يعد من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية.
