جنيف، سويسرا-ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد ما وصِف بأنه “قوارب لتهريب المخدرات” في المياه الدولية،
مؤكدًا أن هذه العمليات تنتهك القانون الدولي وتشكل سابقة خطيرة في استخدام القوة خارج نطاق القضاء.
وقال تورك، في بيان رسمي صدر من جنيف، إن “استهداف قوارب مدنية أو شبه مدنية بزعم تورطها في تهريب المخدرات
لا يبرر بأي حال من الأحوال تنفيذ ضربات عسكرية مميتة دون تحقيق قضائي أو إذن قانوني دولي”،
مضيفًا أن مثل هذه الهجمات تعرّض حياة المدنيين للخطر وتهدد مبدأ سيادة الدول على مياهها الإقليمية.
وأشار المفوض الأممي- بحسب بي بي سي- إلى أن القانون الدولي “لا يجيز استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى”،
مطالبًا واشنطن بتقديم تقرير شفاف حول طبيعة الأهداف التي تم قصفها، وعدد الضحايا المحتملين، وأي أدلة تثبت تورطها فعلاً في أنشطة غير قانونية.
من جانبها، دافعت وزارة الدفاع الأمريكية عن العملية، قائلة إنها استهدفت “شبكات تهريب تموّل الإرهاب في المنطقة”،
مؤكدة أن الغارات نُفذت في مناطق خارج المياه الإقليمية لأي دولة.
لكن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وصفت المبررات الأمريكية بأنها “غير مقنعة” ودعت إلى تحقيق دولي مستقل.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية الأمريكية خارج نطاق الأمم المتحدة،
وسط مخاوف من تحولها إلى سياسة “ضربات وقائية” تتجاوز الحدود القانونية والإنسانية.
