روما، إيطاليا-في خطوة وُصفت بأنها إصلاح تاريخي غير مسبوق، أعلنت الحكومة الإيطالية إلغاء العمل بمبدأ “الجنسية بحق الدم”، الذي كان يمنح أبناء الإيطاليين حول العالم الجنسية تلقائيًا استنادًا إلى الأصل العائلي.
ويفتح القرار الباب أمام نظام جديد أكثر حداثة وعدالة، يقوم على مبدأ “الانتماء الفعلي للأرض والمجتمع”،
بحيث تمنح الجنسية لمن ولد أو عاش داخل إيطاليا لفترة زمنية محددة، بغض النظر عن الأصل العرقي أو نسب الأبوين.
وأكدت روما أن التعديل يهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومواكبة التحولات الديموغرافية،
معتبرة أن الهوية الإيطالية اليوم تبنى على المشاركة والقيم المشتركة لا على الروابط الوراثية.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة الانتماء الوطني،
ويضع إيطاليا في مصاف الدول الأوروبية التي تبنت نهج “المواطنة بالمشاركة” بدلاً من “المواطنة بالدم”.
