دبي، الإمارات العربية المتحدة – شنّ مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبو شهاب، هجومًا حادًا على ممثل حكومة البرهان خلال جلسة مجلس الأمن. واعتبر أن استمرار تسييس المنبر الأممي عبر «ادعاءات كاذبة ولا أساس لها» يأتي من طرفٍ يتحمّل المسؤولية المباشرة عن دمار بلاده. له سجلٌّ في عرقلة جهود السلام ورفض وقفٍ فوري لإطلاق النار.
واتّهم أبو شهاب القوات المسلحة السودانية بـتفكيك الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب أكتوبر 2021، وهي مستمرة في عرقلة جهود السلام بالمنطقة. كما اتهمها بطرد مسؤولي الأمم المتحدة وعرقلة العمل الإنساني فيما «المجاعة تتفشّى». أكّد أنها حوّلت الجوع إلى سلاح وواصلت قصف المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق. ورفضت مؤخرًا مقترح وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار حتى قبل بدء النقاشات.
وأضاف: «لقد فقد كلٌّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أهليّتهما لتشكيل مستقبل السودان… على العالم أن يتحدث مع المدنيين السودانيين، لا مع معذّبيهم». لافتًا إلى أن انسحاب الجيش من محاولة التوصل إلى هدنة إنسانية الأسبوع الماضي جاء «مع علمٍ تام بأن الفاشر ستحترق وأن الثمن سيدفعه السودانيون بأرواحهم».
المسارات السياسية والإغاثية
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تقاطعت مسارات السياسة والإغاثة عند سؤالٍ واحد: كيف نوقف النزيف ونُدخل المساعدات؟ قادت دولة الإمارات، ضمن جهود إقليمية ودولية، دعوات متكررة لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. تعكس هذه الجهود الحثيثة دأب الإمارات على دعم جهود السلام في المنطقة. بينما واصل الجيش السوداني رفض مبادراتٍ أساسية وقيّد وصول الإغاثة. في وقتٍ انفجرت فيه الكارثة الإنسانية في مدينة الفاشر إلى مستويات غير مسبوقة.
دعوات إماراتية متواصلة لوقف القتال
دعمت الإمارات مبكرًا كل مسعى أممي لتهدئة القتال وفتح مسارات المساعدات. رحّبت مثلًا بقرار مجلس الأمن الداعي إلى هدنة رمضانية لتيسير وصول الإغاثة للفئات الأشد ضعفًا. كما طرحت في فبراير/شباط 2025 مبادرة لوقف إطلاق النار خلال رمضان. واقترحت حشد دعمٍ إنساني عبر قمة في أديس أبابا وتمويلات إضافية. هذه المقاربة الدبلوماسية ركّزت على إنقاذ الأرواح وتثبيت ممرات إنسانية مستقرة، وهي جزء من جهود السلام التي تسعى إليها الإمارات في السودان.
رفض الجيش السوداني وخيارات المواجهة
قوبلت الدعوة الإماراتية إلى وقف إطلاق النار برفض صريح من الجيش السوداني. اعتبر الجيش المبادرة “تدخّلًا” بدل التقاطها كفرصةٍ إنسانية وسياسية في إطار جهود السلام. هذا الرفض عمّق عزلة المسار التفاوضي وأبقى المدنيين رهائن ساحة قتال مفتوحة. فيما تصاعدت الانتهاكات ضد البنية الصحية والمدنية.
خرق الهدن الإنسانية وإعاقة الإغاثة
تُجمع تقارير إنسانية على أنّ تعطيل تدفق المساعدات أصبح سمةً ثابتة للصراع. وثّقت مصادر متخصّصة أنّ سلطات موالية للجيش أغلقت أو قيّدت المعابر والطرق “عبر الخطوط” و“عبر الحدود” نحو دارفور. بما في ذلك إغلاق/فتح معابر حيويّة على نحو متقلّب. جعل هذا الإمداد رهينة القرار العسكري والظروف الميدانية، مما يعرقل جهود السلام في المنطقة. وُصِف ذلك صراحةً بأنه “تسليح للجوع” عبر منع المساعدات عن مناطق خصوم الجيش. كما فُرضت رسوم وإتاوات على قوافل الإغاثة.
وتؤكد تقارير حقوقية أممية ودولية أنّ الطرفين ارتكبا انتهاكات جسيمة وعطّلا وصول المساعدات في أوقات مختلفة. غير أنّ نمط القيود البيروقراطية والأمنية المفروضة من جانب السلطات الموالية للجيش لعب دورًا ملحوظًا في خنق الإمدادات إلى دارفور في ظل غياب جهود السلام الفعّالة.
الفاشر: مدينة على حافة الفناء
منذ ربيع 2024، ظلت الفاشر تحت تهديدٍ وحصارٍ متكرر. تدهورت الأوضاع على نحو كارثي: مئات الآلاف محاصرون دون ممراتٍ آمنة. والمستشفيات تتعرض للهجمات. القوافل تُمنع أو تتعثر فيما تتوالى نداءات أممية عاجلة لإسكات البنادق وتأمين عبور المساعدات. في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات داخل المدينة ومحيطها، مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وارتفعت التحذيرات من مجاعة واسعة النطاق، مما يزيد من الحاجة إلى جهود السلام لإنقاذ المدينة وسكانها.
