باماكو، مالي-في خطوة تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة، أعلنت السلطات في مالي إغلاق حدودها رسميًا مع موريتانيا، في قرار يأتي بعد أسابيع من تصاعد المواجهات بين الجيش المالي وتنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) الموالي لتنظيم القاعدة في منطقة أزواد شمال البلاد.
ويمتدّ الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا لمسافة 2337 كيلومترًا، منها 1721 كيلومترًا مع منطقة أزواد،
والتي تشهد منذ أشهر حالة من الحصار المفروض من قبل التنظيم المسلح على عدد من المدن، أبرزها ليري وتمبكتو.
وبحسب محللين، فإن إغلاق الحدود، بالتزامن مع الحصار الذي يفرضه JNIM،
سيؤدي إلى عزل العاصمة باماكو عن شمال البلاد، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية،
خاصة أن الخط التجاري القادم من موريتانيا يمثل أحد شرايين الإمداد الرئيسة لمالي.
وأكدت تقارير اقتصادية أن القرار سيؤثر بشدة على حركة الشاحنات الموريتانية التي تنقل البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المالية،
إضافة إلى تعطل الواردات المغربية التي تمر عبر الأراضي الموريتانية، ما قد يرفع الأسعار ويعمّق أزمة نقص السلع الأساسية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس حالة العزلة المتزايدة التي تواجهها حكومة باماكو،
والتي يقودها المجلس العسكري برئاسة العقيد أسيمي غويتا،
خاصة بعد توتر علاقاتها مع عدد من دول الجوار وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
ويخشى أن يؤدي هذا الإغلاق إلى انهيار شبكة الإمداد التجاري في شمال مالي،
وإلى تعزيز سيطرة التنظيمات المسلحة التي باتت تفرض قوانينها في مناطق واسعة،
تمتد من الجنوب إلى الغرب وحتى وسط البلاد، وسط غياب فعلي لسلطة الدولة.
ونقل موقع “Mali Actu” المحلي تصريحات غير رسمية لمصدر أمني في باماكو قال فيها إن القرار “إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط الحدود ومواجهة التهريب”،
في حين اعتبره مراقبون بداية لعزلة مالية خانقة، خصوصًا مع تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة في الشمال والغرب.
وتشير تحليلات منشورة في Jeune Afrique وAFP Africa إلى أن هذه التطورات تمثل تصعيدًا جديدًا في أزمة الساحل،
خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية وازدياد اعتماد الحكومة المالية على الدعم الروسي عبر مجموعة “فاجنر”.
