مالى – أصدرت محكمة في العاصمة المالية باماكو، اليوم الإثنين 27 أكتوبر، حكمًا يقضي بسجن رئيس الوزراء المالي الأسبق موسى مارا لمدة عامين. يأتي هذا من بينها عام واحد مع وقف التنفيذ، على خلفية تغريدة نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا). اعتبرتها السلطات «مساسًا بسمعة الدولة ومصداقيتها».
الإساءة لسمعة الدولة
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أدانت المحكمة مارا بتهمة «الإساءة إلى سمعة الدولة المالية». يُعرف هذا قانونيًا بـ«الاعتداء على الائتمان العام للدولة»، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المالي بالسجن والغرامة. كما ألزمه الحكم بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف فرنك إفريقي (حوالي 800 دولار أمريكي).
وأوضحت التقارير أن القضية تعود إلى تغريدة نشرها موسى مارا قبل أسابيع. وجه فيها انتقادات حادة لطريقة إدارة الحكومة الحالية للشأن العام. كما حذر مما وصفه بـ«تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة». وقد اعتبرت السلطات التغريدة «إساءة متعمدة وتشكيكًا في استقرار الدولة الماليّة».
موسى مارا، الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة ما بين 2014 و2015، يُعد من أبرز السياسيين في المعارضة حاليًا. وكان قد دعا مؤخرًا إلى عودة النظام الدستوري. كما طالب بتنظيم انتخابات حرة بعد سلسلة الانقلابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2020.
قيود على الحريات
ويرى مراقبون أن الحكم يأتي في سياق تصاعد القيود على حرية التعبير في مالي. يأتي هذا خاصة مع توجه السلطات العسكرية لتشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا على الإنترنت. حيث اعتبرها ناشطون «استهدافًا سياسيًا» لمعارضي النظام. فيما دافع مؤيدو الحكومة عن الحكم باعتباره «تطبيقًا للقانون وحماية لهيبة الدولة».
