القدس، فلسطين – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا جديدا يحدد آلية تولي السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.
وبموجب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين،
مهام رئاسة السلطة مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب ظروف استثنائية، يمكن تمديد الفترة لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
ويشغل حاليا حسين الشيخ منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الدولة،
وهو من سيقود السلطة الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب. ترامب يصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالحكيم
ويأتي هذا الإعلان بعد إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024،
ويستهدف ضبط آلية انتقال السلطة بشكل دستوري في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي الفلسطيني،
والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية عام 2018.
ولم يوضح الإعلان ما إذا كان الرئيس الانتقالي يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة،
بينما تستمر التساؤلات بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل الانقسام الفلسطيني وتعقيدات الوضع في القدس الشرقية.
