تل أبيب ، اسرائيل- تستعد الحكومة الإسرائيلية لطرح مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإرجاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضايا المرفوعة ضده بتهم الفساد وخيانة الأمانة. تأتي هذه الخطوة في ظل وصفها داخل الأوساط السياسية والقانونية بأنها محاولة جديدة لإنقاذ نتنياهو من المساءلة القضائية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القانون المقترح يمنح حصانة مؤقتة لرئيس الوزراء أثناء فترة ولايته. هذا ما اعتبره معارضون تعديًا صارخًا على مبدأ استقلال القضاء وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه إسرائيل انقسامًا سياسيًا حادًا وتظاهرات متواصلة. تندد بما يصفه المنتقدون بمحاولات نتنياهو وحكومته تطويع القانون لخدمة البقاء في السلطة. بينما يرى أنصاره أن تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الحكومة. ويساهمون في مواصلة إدارة الملفات الأمنية الحساسة.
ويرى مراقبون أن إقرار القانون قد يشعل أزمة دستورية غير مسبوقة ويدفع إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
