واشنطن، أمريكا، صوت الإمارات-في تطور لافت يعكس تحولا في الأولويات الأمريكية تجاه سوريا، دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى الإلغاء الكامل والدائم لـ “قانون قيصر لحماية المدنيين” لعام 2019،
معتبرة أن القانون لم يعد يخدم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة بعد “سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة” في دمشق.
رسالة رسمية للكونغرس
وجه جون مورفي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، رسالة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025 إلى كبار أعضاء الكونغرس في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية،
معبرا فيها عن دعم الغرفة لجهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرامية إلى إنهاء العمل بالقانون.
وقال مورفي في رسالته: “بالنيابة عن غرفة التجارة الأمريكية، أعبر عن دعمنا للجهود المشتركة بين الحزبين إلغاء قانون قيصر بشكل دائم، نظرا للتغيرات السياسية الجوهرية في سوريا.”
من العقوبات إلى الفرص الاستثمارية
أوضحت الغرفة أن القانون، الذي فرض للضغط على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أصبح غير ذي جدوى بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
وشددت على أن استمرار العقوبات يقيد بشدة الشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السورية.
وانتقد مورفي حالة “اللا يقين القانوني” التي تخلقها الإعفاءات المؤقتة،
مؤكدا أن هذه البيئة غير المستقرة تضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية مقارنة بنظيراتها من روسيا، والصين،
وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت بفتح قنوات تجارية مع دمشق.
وجاء في الرسالة: “من دون الإلغاء الكامل للقانون، ستظل الشركات الأمريكية مهمشة، في حين تشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.”
توافق نادر في مجلس الشيوخ
يأتي هذا الضغط من أكبر تجمع تجاري في الولايات المتحدة بعد خطوة سياسية أولية،
حيث صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالفعل في 10 أكتوبر 2025 لصالح إلغاء قانون قيصر، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي.
وتعد هذه الخطوة مؤشرا على توافق سياسي نادر بين الحزبين بشأن تغيير النهج تجاه الملف السوري،
وينتظر الآن موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي للإلغاء الرسمي.
يذكر أن قانون قيصر صدر عام 2019، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام السوري وكل من يتعامل معه تجاريا،
تيمنا باسم المصور العسكري السوري المنشق الذي سرب آلاف الصور لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون.
