دمشق ، سوريا – شنت قوات الأمن السورية، عملية أمنية موسعة استهدفت مخيما في محيط بلدة حارم شمال غربي سوريا، حيث يقيم عدد من المقاتلين الفرنسيين المنتمين إلى جماعة “فرقة الغرباء”، التي يقودها المتشدد الفرنسي السنغالي عمر ديابي، المعروف باسم عمر أومسن. فيديو يظهر تفاصيل العملية في سوربا.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن العملية تهدف إلى توقيف مطلوبين من حاملي الجنسية الفرنسية، يشتبه بمشاركتهم في القتال والتجنيد ضمن صفوف الجماعات الجهادية خلال النزاع السوري.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات الأمن المحلية – التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ – طوقت المخيم بشكل كامل، واندلعت اشتباكات محدودة بعد محاولة بعض المسلحين رفض تسليم أنفسهم.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن “العملية تستهدف عناصر مطلوبين للحكومة الفرنسية، وإن السلطات السورية المحلية تسعى إلى احتجازهم تمهيدا لتسليمهم أو تسوية أوضاعهم”. كما أكد انتشارا أمنيا كثيفا في البلدة، مشيرا إلى أن “قوافل عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة وصلت تباعا إلى أطراف المخيم”.
“فرقة الغرباء”.. الكتيبة الفرنسية الجهادية في سوريا
تعد “فرقة الغرباء” – التي تأسست عام 2013 – إحدى أبرز الجماعات الجهادية الأجنبية في سوريا، وتتكون في معظمها من مقاتلين ناطقين بالفرنسية، معظمهم من فرنسا وبلجيكا ودول أفريقية. ويقدر عدد أعضائها بنحو 150 مقاتلا، من بينهم 70 فرنسيا، يقيمون مع عائلاتهم في ما يعرف بـ”مخيم الفرنسيين” في ريف إدلب الشمالي الغربي قرب الحدود التركية.
يقود الجماعة عمر أومسن، البالغ من العمر 54 عاما، وهو شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الجهادية، تتهمه السلطات الفرنسية بتجنيد نحو 80% من الجهاديين الناطقين بالفرنسية ممن التحقوا بسوريا والعراق عبر الإنترنت.
ورغم نشأتها ضمن جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا)، فإن “فرقة الغرباء” انفصلت لاحقا، وانضمت إلى تنظيم حراس الدين، أحد أبرز فروع القاعدة حاليا. كما شاركت في معارك ضد النظام السوري، خاصة في جبل الزاوية، ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”.
توترات مع هيئة تحرير الشام وانتهاكات سابقة
شهدت الجماعة خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة مع هيئة تحرير الشام (HTS)، القوة المسيطرة فعليا على إدلب، بسبب رفض أومسن تسليم بعض الأطفال الفرنسيين لذويهم، أبرزهم قضية الطفلة ياسمين، ما أدى إلى اعتقاله من قبل HTS في عام 2020 لمدة 17 شهرا.
كما تواجه الجماعة اتهامات بانتهاكات داخلية، مثل الاحتجاز القسري والخلافات المالية. وسبق أن هدد عدد من أعضائها السابقين بكشف ملفات سرية تتعلق بتصرفات أومسن، متهمينه بالتسلط وسوء الإدارة.
