لاهاي-هولندا-تترقب الأوساط السياسية والحقوقية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن التزامات إسرائيل القانونية في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،
بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت المحكمة برأي استشاري حول مسؤوليات إسرائيل كقوة احتلال.
حكم ملزم
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإنه من المتوقع أن يحدد الحكم الإطار القانوني الدولي الملزم لإسرائيل،
فيما يتعلق بضمان تدفق الإمدادات العاجلة إلى المدنيين في غزة،
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع منذ الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
قرارات سابقة
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أحالت القضية إلى المحكمة في ديسمبر 2024،
بينما استمعت المحكمة في أبريل الماضي إلى مرافعات من دولٍ ومنظمات دولية،
تركزت في معظمها على دور وكالة الأونروا باعتبارها الجهة الرئيسية التي تقدم الدعم الإغاثي للاجئين الفلسطينيين.
إجراء سياسي
ورغم مقاطعة إسرائيل لجلسات الاستماع،
وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر القضية بأنها “إجراء سياسي يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل”،
معتبرًا أن “المحاكمة الحقيقية يجب أن تُوجّه إلى الأمم المتحدة والأونروا”.
في المقابل، أكّد المندوب الفلسطيني عمار حجازي أمام المحكمة أن إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح حرب،
عبر منع أو تقييد وصولها إلى المدنيين، ما تسبب في كارثة إنسانية ومجاعة داخل القطاع.
جرائم مستمرة
كما أوضح مدير عام الأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة تمثل “شريان الحياة” لما يقارب ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية،
مشيرًا إلى أن أكثر من 370 من موظفي الوكالة لقوا حتفهم أثناء تأدية مهامهم منذ بدء الحرب.
مساعدات غذائية
وعشية صدور الحكم، أعلن برنامج الأغذية العالمي دخول أكثر من 530 شاحنة تحمل 6700 طن من المساعدات إلى غزة خلال الساعات الماضية،
إلا أن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الاحتياجات اليومية المقدّرة بنحو ألفي طن لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
جرائم الحرب
ويأتي هذا التطور بينما تواصل المحاكم الدولية النظر في ملفات جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية المرتبطة بالصراع في غزة،
وهذا في ظل مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، بجانب قيادات من حماس.
