غزة ، فلسطين – في حادثة أثارت موجة غضب شعبي ورسمي، توعدت عائلة الصفطاوي الفلسطينية بملاحقة المسؤولين عن قتل نجلها هشام الصفطاوي، الأسير المحرر.
متهمة عناصر من حركة حماس بتنفيذ عملية “إعدام ميداني” داخل منزل العائلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت العائلة في بيان صدر عنها، إن “قوة كبيرة من كتائب القسام”، الجناح العسكري لحماس، اقتحمت منزل هشام الصفطاوي وفتحت النار عليه.
ما أدى إلى مقتله، مضيفة أن المهاجمين “انتهكوا حرمة البيت، واعتدوا على النساء والأطفال”، معتبرة ما حدث “استباحة للدم الفلسطيني، واعتداء صارخا على كرامة العائلة والمجتمع”.
وأكدت العائلة أنها لن تقيم بيت عزاء حتى يتم تقديم الجناة للعدالة، مضيفة:”كل من أطلق النار على هشام هو قاتل بنظرنا، وسنلاحق هذا الحق بكل الوسائل المشروعة، القانونية والعشائرية”.
الهباش: “رسالة حماس للمواطنين إما الطاعة أو القتل”
وفي أول رد رسمي، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما جرى يمثل جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكتب الهباش في منشور على فيسبوك:”رسالة حماس للمواطنين في غزة: إما أن نحكمكم كما نريد، أو نقتلكم كما نريد… هشام الصفطاوي قتل فقط لأنه عارض حماس وسياساتها”.
وأضاف أن هذه الجرائم “لا يمكن السكوت عنها ولا التسامح معها”، مطالبا بمحاسبة كل من يعبث بحياة الفلسطينيين خارج إطار القانون.
حركة فتح: “جريمة بشعة وامتداد لمشروع الاحتلال”
من جهتها، دانت حركة فتح ما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي ارتكبتها “ميليشيات حماس”، معتبرة أن ما يجري في قطاع غزة من أعمال قتل وترهيب هو امتداد لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان:”حماس تتجاوز كل المخاطر المحدقة بشعبنا من أجل فرض هيمنتها الأمنية بالقوة، وهو ما يخدم في جوهره مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك وحدة الشعب وتمزيق نسيجه الوطني”.
توثيق دولي لإعدامات خارج القانون
تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أمنية تشنها حركة حماس منذ أسابيع، أعلنت خلالها وزارة الداخلية في غزة أنها تهدف إلى “استعادة النظام” و”القضاء على الفوضى”، في أعقاب تدهور الأوضاع الأمنية بعد عامين من الحرب.
وخلال هذه الحملة، وثقت وسائل إعلام ومنظمات دولية عمليات إعدام علنية في شوارع القطاع، استهدفت فلسطينيين اتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو بجرائم سلب ونهب، دون وجود معايير قضائية شفافة أو إمكانية تحقق مستقل من الاتهامات.
وفي هذا السياق، وصفت الرئاسة الفلسطينية هذه الإعدامات بـ”الجرائم الشنيعة” التي تقوض سيادة القانون ووحدة المؤسسات الفلسطينية، داعية إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها وفق المعايير الدولية.
ويبقى مصير التحقيق في مقتل هشام الصفطاوي، ومطالب عائلته بـ”القصاص”، محكا حقيقيا أمام حركة حماس ومؤسساتها في غزة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية والدولية بشأن تدهور حالة الحريات العامة في القطاع.
