طهران ، إيران – شددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي أصدرته، يوم السبت، على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يزال من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي المدرج تحت بند “منع الانتشار”.
معتبرة أن برنامج إيران النووي يجب أن يعامل كأي برنامج لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي لا تمتلك أسلحة نووية.
وجاء هذا التصعيد الإيراني في سياق إعلان طهران انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015. كان قد أيد الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى.
واعتبرت طهران أن جميع القيود والآليات المرتبطة بالقرار أصبحت لاغية اعتبارا من اليوم، وفقا لما تنص عليه بنوده.
انتقادات حادة لأوروبا وواشنطن
وجهت إيران انتقادات لاذعة للدول الأوروبية الثلاث – فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا. اتهمتهم بـ”إساءة استخدام آلية فض النزاعات” في الاتفاق النووي. كما اعتبرت أن تحركاتهم بتوجيه من الولايات المتحدة. واعتبرت أن هذه الخطوات “باطلة قانونيا ولا أثر لها”.
كما دعت طهران الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ”المعلومات الخاطئة” المنشورة على موقع المنظمة. يتعلق الأمر بإعادة تفعيل العقوبات السابقة، التي ترى فيها إيران محاولات سياسية للضغط عليها دون سند قانوني.
إدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
وفي سياق متصل، أدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ”الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية” على أراضيها ومنشآتها النووية السلمية. اعتبرت أنها تمثل “خرقا خطيرا للقانون الدولي ولآليات نظام منع الانتشار النووي”.
وأكد البيان أن طهران تحتفظ بحق الرد. كما تعتبر أي استهداف لمواقعها النووية أو أراضيها انتهاكا سافرا للسيادة الإيرانية ولقواعد القانون الدولي.
دعم روسي وصيني وإقليمي
وأعربت طهران عن تقديرها لمواقف روسيا والصين والدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. هذه الدول رفضت – بحسب البيان – التحركات الأحادية من قبل الدول الأوروبية. وساندت حق إيران في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن إطار المعاهدة.
عراقجي يبلغ الأمم المتحدة رسميا بانتهاء القرار
وفي خطوة رسمية، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمم المتحدة بانتهاء مفعول القرار 2231. أكد أن كل العقوبات السابقة المرتبطة به انتهت صلاحيتها القانونية اعتبارا من 18 أكتوبر 2025.
وشدد عراقجي على أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث لإحياء آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات “تفتقر لأي أساس قانوني أو شرعي”. كما أكد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست مخولة بتفسير أو إعادة تفعيل قرارات انتهت صلاحيتها.
كما انتقد عراقجي بشدة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضها لعقوبات أحادية. اعتبرها مخالفة للقانون الدولي. كما حمل الدول الأوروبية المسؤولية عن فشلها في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن 121 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز أقرت بانتهاء صلاحية القرار. مضيفا أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار جديد لإعادة تفعيل العقوبات السابقة.
التزام بالدبلوماسية… وتحذير من التصعيد
واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحه بالتأكيد على أن إيران مستمرة في التزامها بالمسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت نفسه ترفض أي محاولة لإعادة القيود السابقة أو تمديد القرارات المنتهية. يعتبر ذلك “تعديا على حقوق الشعب الإيراني المشروعة”.
