أوروجواى ، أمريكا اللاتينية – في سابقة هي الأولى من نوعها بأمريكا اللاتينية، أقرت دولة أوروجواي قانونًا يُجيز القتل الرحيم، لتصبح أول دولة في المنطقة تُنظم هذه الممارسة عبر تشريع برلماني صريح، وليس بقرار قضائي أو استثناء طبي.
القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ جاء بعد نقاشات مجتمعية وأخلاقية استمرت لسنوات. يمنح القانون المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية ومعاناة لا تُحتمل، الحق في اختيار إنهاء حياتهم. يتم ذلك بكرامة وتحت إشراف طبي كامل.
ما الذي يتضمنه القانون الجديد؟
القانون يسمح لأي شخص بالغ، يتمتع بقدرات عقلية سليمة، ويعاني من مرض لا شفاء منه. هذا المرض يجب أن يسبب له آلامًا مستمرة لا يمكن تخفيفها، ليتمكن من أن يطلب القتل الرحيم رسميًا.
ويشترط القانون أن يتم الطلب مرتين على الأقل وبفاصل زمني محدد، وأن يوافق عليه فريق طبي بعد التأكد من الحالة.
كما نصّ على أن الطبيب هو من يقوم بالإجراء، وليس المريض نفسه. هذا ما يفرّق بين “القتل الرحيم” و”الانتحار بمساعدة طبية”.
تباين المواقف بين مؤيد ومعارض
أثار القرار موجة واسعة من الجدل داخل أوروجواي وخارجها.
فبينما يرى المؤيدون أنه انتصار لحرية الإنسان وكرامته، يرى المعارضون أنه يفتح بابًا خطيرًا لتقنين إنهاء الحياة. قد يتعارض ذلك مع القيم الدينية والإنسانية.
ومع ذلك، أكدت الحكومة أن القانون وُضع بضوابط صارمة تمنع أي إساءة استخدام. الهدف هو تخفيف المعاناة وليس إنهاء الحياة عبثًا.
موقع أوروجواي بين دول القارة
تُعد أوروجواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقر قانونًا بهذا الشكل. كانت كولومبيا والإكوادور قد سمحتا بالقتل الرحيم عبر أحكام قضائية فقط، دون وجود تشريع واضح.
وبذلك، تنضم أوروجواي إلى قائمة محدودة من الدول حول العالم التي شرّعت القتل الرحيم، مثل هولندا وبلجيكا وكندا.
خلفية إنسانية وقانونية
بدأت النقاشات حول هذا القانون منذ عام 2020، بعد مطالبات من منظمات حقوقية وأطباء. كانت المطالب بضرورة وضع إطار قانوني يحمي المرضى الذين يختارون إنهاء حياتهم طوعًا.
ومع مرور الوقت، تبنّى نواب من مختلف الأطياف السياسية مشروع القانون، ليتم تمريره أخيرًا بأغلبية مريحة داخل البرلمان.
