القاهرة ، مصر – في أحدث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، رفض اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني والاستراتيجي المصري،
البيان الإثيوبي الصادر ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه. اعتبره “يفتقد إلى الموضوعية”، و”متناقضا مع نفسه”.
وقال عبد الواحد، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن إثيوبيا تفسر القانون الدولي بما يخدم مصالحها الخاصة. محولة نهر النيل – الذي يعد شريان حياة لملايين البشر – إلى “أداة للصراع”.
وأضاف أن أي اتفاق دولي توقع عليه إثيوبيا، حتى ولو كان في الأمم المتحدة، غير مضمون التنفيذ. وذلك نظرا لعدم وجود آلية دولية فعالة لإنفاذ القوانين المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
إثيوبيا ترد: “نتمتع بحق مشروع في مواردنا”
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت بيانا رسميا ردت فيه على تصريحات الرئيس السيسي. أكدت فيه حقها في استغلال مياه النيل باعتبارها الدولة التي ينبع منها النهر.
مستندة إلى ما وصفته بـ”مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية”.
وشددت أديس أبابا على أن سد النهضة مشروع تنموي سلمي. يهدف لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة لأكثر من 65 مليون إثيوبي محرومين من الكهرباء.
نافية وجود أي نية للإضرار بمصالح مصر أو السودان.
رفض الاتفاقيات “الاستعمارية” والاتهامات المصرية
رفضت الحكومة الإثيوبية بشكل قاطع الاتفاقيات الموروثة من الحقبة الاستعمارية،
ووصفتها بأنها غير ملزمة قانونيا، موضحة أن إثيوبيا لم تكن طرفا فيها.
كما نفت إثيوبيا اتهامات مصر بإدارة مشروع السد بصورة أحادية. مؤكدة أنها قدمت بيانات فنية دورية لمصر والسودان عبر الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية،
متهمة الطرف المصري بتجاهل تلك الجهود وتعطيل المفاوضات “بذرائع سياسية”.
دعوة لمفاوضات جديدة… ورفض للتدويل
دعت إثيوبيا إلى استئناف المفاوضات مع مصر والسودان دون شروط مسبقة،
مؤكدة استعدادها للحوار الجاد والبناء في إطار الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر.
في الوقت نفسه، جددت رفضها لتدويل القضية، مشددة على تمسكها بالوساطة الإفريقية،
وثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على تسهيل الحوار بين الأطراف، باعتبار النيل “موردا مشتركا للتعاون لا التهديد”.
سياق التوتر المستمر
يأتي هذا التصعيد الكلامي في ظل جمود طويل في مفاوضات سد النهضة. جاء ذلك بعد سنوات من المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
والتي تعثرت مرارا بسبب الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل، وغياب آلية ملزمة لفض النزاعات.
وتؤكد مصر باستمرار على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث،
ويمنع الإضرار بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، والتي تعتمد عليها بنسبة تزيد عن 95% لتأمين احتياجاتها المائية.
