أوهايو، الولايات المتحدة – في خطوة لافتة لإحياء قيم الأسرة وتشجيع الإقبال على الزواج، طرح مشرّع أمريكي في ولاية أوهايو مشروع قانون. يمنح هذا القانون الشركات حوافز ضريبية ضخمة. وذلك إذا قدّمت الشركات مكافآت مالية لموظفيها المتزوجين.
وينص مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون الاستثمار في الزواج”، على خصم ضريبي سنوي يصل إلى 50 ألف دولار غير قابل للاسترداد. هذا الخصم مخصص لأصحاب العمل الذين يطبّقون ما يُعرف بـ”سياسة مكافآت الزواج المؤهلة”. بموجب هذه السياسة، تحصل الشركات على خصم قدره 1000 دولار. يتم ذلك عن كل موظف يحصل على مكافأة زواج لا تقل عن هذا المبلغ.
ويُلزم التشريع أصحاب العمل بضرورة التحقق من الزواج عبر تقديم رخصة رسمية أو سجل زواج. كما يسمح بترحيل الرصيد الضريبي غير المُستخدم لفترة تصل إلى خمس سنوات.
النائب الجمهوري جوش ويليامز، الراعي الرئيسي للمشروع، أوضح أن الهدف هو إشراك أصحاب العمل في دعم تكوين الأسرة. كما يهدف إلى تحفيز الشباب على الزواج. النائب لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن تربية الأطفال في أسر أحادية الوالدين – خصوصًا مع الأمهات العازبات – لها انعكاسات سلبية على المجتمع.
وأضاف ويليامز أن القانون يأتي ردًا على ما وصفه بـ”عقوبة الزواج” المضمّنة في بعض برامج المساعدات العامة. يرى أنها تُثني الأسر عن التمسك بالزواج. مؤكدًا: “فكرنا في وسيلة جديدة لتشجيع الزواج هنا في أوهايو، وأردنا أن يكون أصحاب العمل جزءًا من هذا الحافز”.
