بروكسل، بلجيكا – أكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، أن إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني إغلاق باب الحوار معها. وشددت على أن الحل المستدام للأزمة النووية الإيرانية يظل رهينًا بطاولة المفاوضات لا عبر الضغوط وحدها.
الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي
وفي بيان رسمي، أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية على طهران. جاء ذلك بعد عشر سنوات من تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. إلا أن هذا الالتزام لن يمنع بروكسل من الدفع نحو مسار تفاوضي جديد يضمن معالجة المخاوف الأمنية. كما يهدف إلى إعادة دمج إيران في المنظومة الدولية.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية في أعقاب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لآلية “الزناد”. تُعرف هذه الآلية بـ”سناب باك”، التي سمحت بعودة العقوبات بشكل تلقائي. وكان ذلك على خلفية اتهامات لإيران بمواصلة التصعيد النووي ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ماذا تستهدف العقوبات
وتستهدف العقوبات التي تمت إعادة تفعيلها قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني. فمن ضمنها تخصيب اليورانيوم وتجارة الأسلحة وبرنامج الصواريخ الباليستية. يُعيد ذلك الأوضاع إلى المربع الأول قبل توقيع اتفاق فيينا التاريخي عام 2015.
ويرى محللون أن الموقف الأوروبي يعكس محاولة للموازنة بين الالتزام بالقرارات الدولية من جهة. والإبقاء على نافذة للحوار السياسي والدبلوماسي مع طهران من جهة أخرى. يأتي ذلك خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي التصعيد المتبادل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلًا من أزمات متشابكة.
ويشير مراقبون إلى أن عودة العقوبات قد تزيد الضغوط الاقتصادية على إيران. لكنها في الوقت ذاته قد تدفعها إلى مزيد من التشدد.
