ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب موضوع ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الكابينيت. وقد أثر ذلك القرار بشكل مباشر على خطط نتنياهو المستقبلية في المنطقة.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع أمني مصغر يوم الخميس تحت عنوان “تقدير موقف في الضفة الغربية”. كان الهدف بحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة، آخرها بلجيكا. يأتي هذا الاجتماع في سياق التحذير الإماراتي من زيادة حدة التوتر في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يؤكد على أهمية النقاش.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الثلاثاء، بأن الاجتماع سيتناول أيضا “خطوات الرد الإسرائيلية المحتملة”. وعلى رأسها “فرض السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. يذكر أن التحذير الإماراتي قد أثر على تقييم نتائج هذا الاجتماع. وقد يستمر نتنياهو في دراسة الخطوات الممكنة في هذا السياق.
وبحسب التقرير، وُجهت الدعوة إلى وزراء الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية غدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش والقضاء ياريف ليفين والأمن القومي إيتمار بن غفير. وكذلك وجهت دعوات إلى مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض تقديراتهم الأمنية بشأن الخطوات المحتملة في ضوء التحذير الإماراتي. ما زال نتنياهو يولي أهمية كبيرة لهذه التقديرات.
وكرر سموتريتش الأربعاء، القول إنه “حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر أنه “إذا رفعت السلطة الفلسطينية رأسها وحاولت المس بنا، فإن إسرائيل ستبيدها مثلما أبادت حماس”. جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع مع نتنياهو.
مخطط الضم الإسرائيلي
وتابع أن مخطط الضم الإسرائيلي سيفرض على 82% من الضفة الغربية. الفلسطينيون في الضفة “سيستمرون بإدارة حياتهم بأنفسهم”. في المرحلة الفورية بالطريقة نفسها التي تنفذ اليوم بواسطة السلطة الفلسطينية، ولاحقا من خلال بدائل إدارة مدنية إقليمية.
وحسب خريطة استعرضها سموتريتش، فإن مخطط الضم لن يسري على 18% من الضفة. هذه المساحات التي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى. وقال إنه في المناطق التي يجري التخطيط لضمها يسكن حوالي 80 ألف فلسطيني. وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة.
واعتبر أن “80 ألفا هو أمر ليس مؤثرا من الناحية الديمغرافية، وهذا يبقي إسرائيل مع أغلبية يهودية”. وبحسب خطته لن يمنح الفلسطينيون في هذه المنطقة حق التصويت للكنيست، “وفي جميع الأحوال لن تكون لديهم إمكانية للديمقراطية ولن يكون لديهم حقوق”. زعم أنه “نقترح عليهم اليوم الغالبية المطلقة من الحقوق والحريات الديمقراطية”. وقد ينظر نتنياهو إلى هذا المخطط لتقييم الوضع الديموغرافي المقبل.
وتابع سموتريتش أن “خريطة السيادة يجب أن تضمن عدم قيام دولة “إرهابية” عربية إلى جانب سيادتنا. عليها أن تمنع إقامة الدولة الفلسطينية”. مضيفا أنه “لا كتل استيطانية، لا مناطق سي، لا سيادة جزئية. هذه كلها تُبقي باقي المنطقة للعدو”. بحسب قوله.
وبحسبه، فإن “المبدأ الأعلى لفرض السيادة هو الحد الأقصى من الأرض وعلى أدنى حد من السكان”. هو يدعي “أننا لا نريد أن ندير حياتهم، ولا رغبة لدينا بفرض سيادتنا على سكان يريدون القضاء علينا”. هذه خطوة استباقية ضد الهجمة السياسية المخططة ضدنا. وأضاف “إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وحاولت المس بنا، سنبيدهم مثلما نفعل لحماس”. تصريحات نتنياهو حول الأمن والسيادة قد تؤثر على التوجهات المستقبلية.
حركة “غوش إيمونيم” الاستيطانية في الخليل
وفي وقت لاحق، وخلال مشاركته في مؤتمر إحياء مرور خمسين عاما على تأسيس حركة “غوش إيمونيم” الاستيطانية في الخليل، قال سموتريتش إن لديه “كل الأسباب للاعتقاد بأنّ السيادة ستُفرض على مناطق في قطاع غزة قبل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”. وتابع أن “القصد هو وضع حماس أمام إنذار قبل بدء العملية، إذا لم تستجب – سندخل ونفرض السيادة”. وتحتاج هذه التصريحات إلى استشارة نتنياهو قبل أي إجراء فعلي.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها سموتريتش. اعتبرتها امتدادا لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي. تندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة في بيان على أن جميع إجراءات الاحتلال الأحادية الجانب وغير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تنشئ حقا لاحتلال الأرض الفلسطينية. ستُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستيطان بجميع أشكاله. يعتبر موقف نتنياهو محط جدل في هذا السياق.
