بيروت، لبنان – تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم المجتمع الدولي إلى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري. وذلك لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة التي كُلِف الجيش اللبناني بوضعها.
فيما تكثّفت الاتصالات السياسية بين المقار الرسمية ودوائر متعددة، لعقد الجلسة في أجواء هادئة بحضور معظم المكونات السياسية.
وبحسب مصادر خاصة فإن أولى نتائج هذه الاتصالات كانت تأجيل موعد جلسة الحكومة من يوم الثلاثاء 2 سبتمبر إلى 5 منه. وذلك لإفساح المجال لمزيد من المشاورات.
لا مقاطعة.. الخطة جاهزة
ولم تعلن أي جهة سياسية ممثلة بالحكومة، بمن فيها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)، مقاطعة جلسة يوم الجمعة. في وقت سيعرض الجيش اللبناني خطة نزع السلاح التي كُلّف بها.
في حين اكتفى مصدر عسكري بالتأكيد أن “قائد الجيش العماد ردولف هيكل سيقدم خلال جلسة الحكومة يوم الجمعة خطة السلاح”. لكنه لم يعطِ تفاصيل إضافية.
حتى نهاية السنة
من جهته، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الجيش سيعرض، الجمعة، خطته التنفيذية بشأن السلاح، والتي تمتد حتى نهاية العام الحالي.
وأكد أن “الجلسة الوزارية قائمة، وتأجيلها من يوم الثلاثاء 2 سبتمبر حتى الخامس منه كان لأسباب تقنية لا أكثر.
في المقابل، رأى خبراء عسكريون أن قرار مجلس الوزراء تحديد مهمة حصر السلاح حتى 31 ديسمبر (كانون الأول 2025)، غير واقعية في حال أقرت الحكومة يوم الجمعة خطة الجيش.
فتنفيذ الخطة على كامل الأراضي اللبنانية يحتاج إلى أكثر من 120 يوماً (مهلة الثلاثة أشهر). والسبب أن هناك أموراً تقنية وحسابات ميدانية يأخذها الجيش في الاعتبار.
تنفيذ الخطة خلال 120 يوماً؟
وأوضح نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقاً العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم أن الإطار الزمني لم تحدده الحكومة بدقة، إنما ورد في مضمون ورقة المبعوث الأمريكي توم براك. وبالتالي الجيش ليس ملزماً بهذا التوقيت ما لم تحدد له المهل من قبل مجلس الوزراء.
كما اعتبر “أن الجيش قد لا يحدد بخطته مهلاً زمنية لإنهاء عملية الحصر. وذلك وفقاً لتقديراته المبنية على المعلومات التي يمتلكها عن البنى التحتية للحزب، والإمكانات العسكرية لدى الجيش من عديد وعتاد وإمكانات لوجستية وفنية”.
تقسيم خطة حصر السلاح
إلى ذلك، قال الهاشم “في حال إعطاء مهلة محددة للتنفيذ، فعلى الجيش الالتزام بها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء. وقد يعمد الجيش إلى وضع يده على البنية التحتية للمنشآت والإمكانات والقدرات الموجودة، ويعود لاحقاً إلى معالجة محتوياتها على متسع من الوقت.
أو قد يعمد إلى تقسيم خطته إلى مراحل تتداخل فيها الأبعاد الزمنية (لا تحدد مهلة نهائية) مع الأبعاد الجغرافية (المناطق الأكثر أهمية في عملية الحصر)، والأبعاد النوعية للأسلحة (من الأكثر تطوراً وقدرة مثل الأسلحة الهجومية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا إلى الأسلحة المتوسطة…) مع البعد الأخير التعددي بمعنى حزب الله والجهات غير الحكومية المسلحة كافة”.
عدم تعاون حزب الله
فيما أشار العميد المتقاعد إلى “أن التجربة الأخيرة في قطاع جنوب الليطاني أوحت بعدم تعاون الحزب بشكل كامل مع عملية الحصر. بدليل أن دوريات الجيش ودوريات قوات اليونيفيل هي من اكتشفت الكثير من مخازن السلاح والمنشآت العسكرية المحصنة والمخفية (البنى التحتية).
كما حصلت حوادث أثناء عملية تفكيك هذه البنى، منها انفجار مخزن ذخيرة بعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني وسقوط شهداء. مما يعني أن الحزب لم يبلّغ الجيش عن محتويات المخزن ولا عن وجوده”.
وشدد على “أن تعاون حزب الله في عملية حصر السلاح أساسي، وفقاً لرؤية الحكومة. لاسيما وأن أن الحزب وافق على البيان الوزاري المتضمن حصر السلاح بيد الشرعية، وهو ممثّل في الحكومة بعدد من الوزراء.
