واشنطن، الولايات المتحدة – قضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، بأن الرئيس دونالد نرامب ليس لديه حق قانوني لفرض رسوم جمركية على كل دولة على وجه الأرض تقريباً، مما يزيد من الجدل حول رسوم ترامب الجمركية.
لكنها أبقت على جهوده لبناء جدار حماية حول الاقتصاد الأمريكي. رسوم ترامب الجمركية كانت جزءاً من هذه الجهود، رغم الجدل حول شرعيتها التي أثرت على نرامب.
وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأنه لم يكن مسموحاً لترامب قانوناً بإعلان حالات الطوارئ الوطنية وفرض ضرائب على الاستيراد من كل دولة تقريباً على وجه الأرض ضمن رسوم ترامب الجمركية، مما أضاف تحدياً إضافياً له. النرامب سيواجه المزيد من التحديات القانونية.
وهو حكم أيد إلى حد كبير قرار أصدرته محكمة تجارية فيدرالية متخصصة في نيويورك في مايو الماضي بشأن رسوم ترامب الجمركية.
وكتب القضاة في الحكم “يبدو أنه من غير المرجح أن الكونغرس كان يقصد.. منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية”. لكن حكم نرامب أبقى الجدل قائماً.
لكن القضاة لم يحكموا بإلغاء الرسوم الجمركية على الفور، ما يمنح إدارته الوقت للطعن أمام المحكمة العليا.
وقد تعهد ترامب بذلك.
وكتب على موقع “تروث سوشال”: “إذا تم السماح بتأييد هذا القرار، فإنه سيؤدي حرفياً إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية”. نرامب يعتقد أن الموقف حرج.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن ترامب تصرف بشكل قانوني، و”نحن نتطلع إلى النصر النهائي في هذه المسألة”. رسوم ترامب الجمركية ستظل محل نقاش طويل، خاصةً بعد حكم نرامب.
