دبي، الإمارات العربية المتحدة – قبل 10 سنوات توصلت إيران إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين.
الاتفاق يعرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، أو ما اصطلح على تسميته بالاتفاق النووي.
وقد رفع هذا الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
فيما أقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015، ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر المقبل (2025).
بالإضافة إلى قدرة أي طرف من أطراف الاتفاق النووي على تفعيل “إعادة فرض” العقوبات.
وإذا ما أعيد فرض العقوبات، ستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على طهران سابقاً.
أي ستعود العقوبات المضنية، لاسيما مع إبلاغ الترويكا الأوروبية، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الخميس، مجلس الأمن تفعيلها مسار “آلية الزناد” أو “سناب باك”.
ما قصة الـ 30 يوماً؟
يذكر أن اتفاق 2015، كان قد نص على عملية “إعادة فرض العقوبات”. هذه العملية هي (آلية الزناد) التي يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات “التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء”. في هذه الحالة يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.
أما الآن فمع بدء العملية رسمياً، بحسب بيان الترويكا الأوروبية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوماً. هذا التصويت سيكون قراراً لمواصلة رفع العقوبات عن إيران.
ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
إلا أنه في حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد أو تخفيف العقوبات. حينها قد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.
وإذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر.
أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.
